نظریه شماره 7/98/803 مورخ 1398/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۳۰۸-۶۷-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اسقاط خیار غبن |
نظریه شماره ۷/۹۸/۸۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار اسقاط خیار غبن در قراردادهای چاپی: نظریه مشورتی به بررسی اعتبار شرط اسقاط خیار غبن در قراردادهای چاپی پرداخته است که به دلیل عدم مذاکره مستقیم متعاملین به طور عمومی در این قراردادها اسقاط میشود. طبق ماده ۴۴۸ قانون مدنی، اسقاط خیار غبن به نحو مطلق فاقد منع قانونی است و متعاملین نمیتوانند پس از انجام معامله به این بهانه تقاضای فسخ کنند، مگر در صورتی که ثابت شود غبن فاحش بوده و طرفین به آن توجه نداشتهاند. مقام قضایی مسئول تشخیص این موضوع است. اداره کل حقوقی همچنان تأکید کرده است که بررسی مبانی فقهی خیار غبن بر عهده این اداره نمیباشد.
استعلام
با توجه به اینکه معمولا در قراردادهای چاپی اسقاط کافه خیارات شرط می شود از جمله خیار غبن به صورت مطلق و این گونه شروط به علت چاپی بودن آن مورد مذاکره واقع نمی شود بلکه فقط ذیل آن توسط متعاملین امضاء می شود اولاً: ریشه فقهی خیار غبن از کجا نشات گرفته است؟
ثانیا: با توجه به مساله پنج تحریر حضرت امام (ره) می توان گفت آنچه اسقاط شده است مطلق غبن است و مقید به مرتبه خاصی نیست و در هر مورد که غبن فاحش و غیر متعارف باشد اسقاط حق غبن نافی استفاده از حق غبن نیست ثالثا:ً نقش عرف در تعیین و تبیین غبن علی رغم اسقاط مطلق می تواند چگونه باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، اداره کل حقوقی مرجع پاسخ گویی به سوالات فقهی نیست؛ با این وجود برای آگاهی از مبانی خیار غبن می توانید (به عنوان نمونه) به کتاب مکاسب شیخ انصاری و شروح آن مراجعه فرمایید.
ثانیا، اظهارنظر راجع به آراء و دیدگاه های فقها و مجتهدین از عهده این اداره کل خارج است.
ثالثا، در فرض سوال که متعاملین ولو در قراردادهای چاپی کافه خیارات از جمله خیار غبن را به نحو مطلق اسقاط کرده اند، با عنایت به ماده ۴۴۸ قانون مدنی، اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است؛ لذا متعاملین پس از انجام معامله نمی توانند با استفاده از این خیار تقاضای فسخ معامله را بنمایند و ادعای درج شرط در قالب فرم چاپی و عدم مطالعه آن مؤثر در مقام نیست؛ مگر آن که طرف مدعی ثابت کند این میزان از غبن مدنظر و مقصود متعاملین نبوده است. در هر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است./ت