نظریه شماره 7/98/810 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعاده دادرسی در تضاد آراء دادگاه تجدیدنظر کیفی و مدنی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۱۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۰۱۸–۸۶۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعاده دادرسی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۸۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعاده دادرسی در تضاد آراء دادگاه تجدیدنظر کیفی و مدنی: نظر اکثریت بر این است که در مواردی که آرای قطعی صادره از دادگاههای تجدیدنظر در تضاد هستند، با استناد به بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ذینفع میتواند درخواست اعاده دادرسی را مطرح کند. این رای شامل دیه به عنوان یک مطالبه مدنی میشود و براساس مواد ۵۰ و ۵۱ قانون بیمه اجباری خسارتهای رانندگی، این نظر تقویت میشود. نظر اقلیت معتقد است که چون دیه در فرآیند کیفری بررسی شده و مجازات محسوب میشود، اعمال اعاده دادرسی مدنی در این زمینه جایز نیست و به جز ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، راه دیگری برای رسیدگی مجدد به آن وجود ندارد. همچنین، رای کیفری قابلیت برتری بر رای حقوقی دارد و میتواند جنبه مدنی یک حق را تحت تاثیر قرار دهد، لذا باید دعوای حقوقی جدید مطرح شود.
استعلام
خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود:
شعبه الف دادگاه کیفری دو در خصوص درخواست خانم مریم مبنی بر پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی به اعتبار اینکه موتورسیکلت مسبب حادثه و راکب آن شناسایی نشده اند صندوق تامین خسارت های بدنی را محکوم به پرداخت دیه در حق خانم مریم می کند این رای مورد اعتراض صندوق قرار گرفته به شعبه الف تجدیدنظر ارجاع می شود این شعبه با استناد به اینکه راکب و موتورسیکلت مشخص هستند رای شعبه الف کیفری دو را نقض و حکم به رد درخواست خانم مریم را صادر می کند خانم مریم از طریق دادسرا موضوع را پیگیری و علیه راکب حسن شکایت می کند و شعبه دادیاری رسیدگی کننده برخلاف نظر شعبه الف تجدیدنظر با استدلال بر اینکه دلایل کافی علیه حسن وجود ندارد قرار منع تعقیب صادر می کند و به این قرار منع تعقیب اعتراض شده توسط دادگاه ها کیفری دو نقض می شود و شعبه کیفری دو الف با ارجاع مجدد موضوع این بار حسن را محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی می کند و به این رای از طرف حسن اعتراض می شود و این بار شعبه ب تجدیدنظر دلایل علیه حسن را کافی ندانسته و حسن را تبریه می کند یعنی هم حسن و هم صندوق فاقد مسولیت شناخته شده اند اینجا شاکی مصدوم چه کند و از چه طریقی می تواند احقاق حق کند آیا می–توان رای شعبه الف تجدیدنظر را نوعی اناطه تلقی کرد و حال که حسن محکوم نشده و تبریه شده مجددا به سراغ صندوق برویم و صندوق محکوم شود به چه ترتیب و چه طریق حقوقی./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر اکثریت: نظر به این که آرای قطعی صادره از سوی شعب دادگاه های تجدیدنظر در تضاد است لذا با لحاظ بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ذینفع می تواند درخواست اعاده دادرسی را وفق مقررات مطرح نماید. ضمنا متذکر می گردد رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت بدنی واجد ماهیت مدنی است و ملاک مواد ۵۰ و ۵۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ موید این نظر است.
نظر اقلیت: نظر به این که محکوم به آراء صادره یا موضوع آن، که حکم به رد صادر شده است دیه است و دیه مجازات محسوب می شود و در یک فرایند دادرسی کیفری نیز به موضوع رسیدگی شده است اعمال مقررات اعاده دادرسی در امور مدنی در خصوص این حکم متصور نبوده و فاقد مبنای قانونی است. از طرفی چون هر دو رای صادره قطعی هستند و به جریان افتادن مجدد آن ها نیاز به موجب قانونی است که اگر از مصادیق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نباشد ساز و کار دیگری برای به جریان افتادن مجدد وجود ندارد و از سوی دیگر، یک حق که می تواند جنبه مدنی هم داشته باشد از مصدوم در معرض تضییع قرار گرفته یا امکان تضییع شدن آن مطرح است لذا ذینفع می تواند دعوای حقوقی طرح کند. بدیهی است حکم اولیه دادگاه تجدیدنظر، دایر بر این که راننده شناسایی شده است نمی تواند اعتبار امر مختومه جهت طرح دعوای مدنی داشته باشد، زیرا جهت صدور آن با جهت دعوای مدنی متفاوت است. جهت دعوای مدنی جدید، عدم شناسایی راننده است در صورتی که جهت دعوای قبلی، شناسایی وی بوده است. از طرفی به موجب ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری رای کیفری بر رای حقوقی حاکمیت دارد.