نظریه شماره 7/98/812 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان تغییر کاربری اراضی دارای حکم قطعی قلع و قمع
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۹۲–۸۱۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق کشاورزی |
| محور نظریه | تغییر کاربری اراضی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۸۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان تغییر کاربری اراضی دارای حکم قطعی قلع و قمع: با توجه به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵)، مالکان یا متصرفان اراضی زراعی که بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری کردهاند، مرتکب جرم شده و قابل مجازاتاند. در پاسخ به استعلامات مطرح شده، نظریه مشورتی تصریح دارد که صدور رای قطعی لازم الاجرا مانع از طرح موضوع تغییر کاربری در کمیسیون مربوطه نمیباشد. در صورت صدور مجوز تغییر کاربری، و اگر قلع و قمع بنا مطابق با تجویز کمیسیون نباشد، اجرای حکم قلع و قمع منتفی میشود و این موضوع از موارد اعاده دادرسی نیست.
استعلام
پرونده های متعددی در واحدهای اجرای احکام کیفری بیش از ده هزار فقره پرونده با حکم قطعی قلع و قمع بنا و مستحدثات به لحاظ تغییر غیر مجاز کاربری وجود دارد که به دلایل مختلف از جمله عدم وجود امکانات و تجهیزات لازم در اداره متولی یا تنش های اجتماعی و عمومی و اعتراضات مردمی و بعضا چندین سال از عدم اجرای آن می گذرد و سازمان جهاد کشاورزی اعلام داشته در حال حاضر بسیاری از این اراضی شرایط قانونی برای طرح در کمیسیون مربوطه و اخذ مجوز تغییر کاربری پس از پرداخت عوارض دولتی را دارد خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص سوالات ذیل امر به ابلاغ فرمایید.
۱–صدور آراء قطعی اجرا نشده مانع بررسی درخواست تغییر کاربری این اراضی در کمیسیون های مربوطه است یا علی رغم صدور احکام قطعی با توجه به شرایط فعلی کمیسیون های مذکور می توانند به درخواست ذی نفع رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ نمایند؟
۲–با فرض امکان رسیدگی به درخواست تغییر کاربری پس از صدور رای قطعی در صورت موافقت با درخواست و صدور مجوز آیا مختومه نمودن پرونده اجرایی پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به لحاظ انتفای موضوع امکان پذیر است یا خیر؟ آیا محکوم علیه با استناد به مجوز صادر می تواند درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی مذکور نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲– با توجه به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، مرتکب جرم شده و طبق این ماده قابل مجازات می باشند. در فرض سوال با صدور رای قطعی لازم الاجرا، طرح موضوع درخواست تغییر کاربری در کمیسیون، تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، منع قانونی ندارد؛ النهایه در صورت تجویز تغییر کاربری توسط کمیسیون مذکور، چون قلع و قمع بنا که فی الواقع مجازات محسوب نمی شود (ماهیت مجازات را ندارد)، چنان چه با تجویز کمیسیون مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا نیست و مورد مطروحه از موارد اعاده دادرسی هم خارج است.