نظریه شماره 7/98/832 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قانونی ورود ضابطان به منزل در جرایم مشهود

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۳۲
شماره نظریه۷/۹۸/۸۳۲
شماره پروندهک ۲۳۸–۸۶۱–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۱/۰۸
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهورود به منزل در جرایم مشهود


نظریه شماره ۷/۹۸/۸۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قانونی ورود ضابطان به منزل در جرایم مشهود: در این نظریه، به تحلیل وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود پرداخته شده است. طبق این نظریه، برای ورود ضابطان به منزل افراد در جرایم مشهود، اخذ مجوز از مقام قضایی ضروری است، مگر در مواردی خاص نظیر تقاضای ساکنین. همچنین، انجام اقدامات لازم توسط ضابطان برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم تا زمانی که در صحنه جرم حضور دارند مجاز است، اما برای هر اقدام دیگری پس از ترک صحنه، نیاز به دستور قضایی دارند. این نظریه تاکید دارد که ورود به منزل بدون مجوز قضایی، حتی در جرایم مشهود، نقض اصل حقوق شهروندی است.

استعلام

احتراما بر اساس ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری در خصوص جرایم مشهود ملزم به حفظ آلات و ادوات جرم و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اطلاع مراتب به دادستان می باشند حال سوال آن است که:


اولا با توجه به ماده ۵۵ از همان قانون چنان چه در فرض سوال و برخورد ضابطان با جرم مشهود و فرار متهم ورودی وی به منزل مسکونی بسته آیا ضابطین دارای اختیار ورود به آن منزل به منظور دستگیری متهم بدون دستور قضایی می باشد یا خیر یا آن که مکلف به تحصیل اذن موردی مقام قضایی صالح می باشند؟


ثانیا چنانچه در فرض سوال متهم متواری گردد و ضابطین بعد از انقضای مدت زمانی از وقوع جرم به عنوان مثال چند ساعت یا دو یا سه روز یا یک هفته متهم را مشاهده نماید آیا کما کان دارای اختیار در دستگیری وی می باشند یا خیر؟ به عبارت بهتر آیا برای تکلیف ضابطین به شرح یاد شده محدوده زمانی خاصی وجود دارد یا خیر؟


خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با در نظر قرار دادن اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می–طلبد؛ و با لحاظ تاکید ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و اطلاق عبارت اخذ حکم ورود به منزل از مقام قضایی توسط ضابطان در تبصره ۳ ذیل ماده ۱۸۴ همان قانون، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود ( جزء در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق الذکر که ساکنین تقاضای ورود مامورین را دارند) می باید با مجوز مخصوص مقام قضایی باشد و عبارت جرایم غیر مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ معطوف به عبارت بازرسی اشخاص و اشیاء است و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده ۵۸ قانون فوق الذکر نیز که ارایه اصل دستور قضایی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته، مویداین مطلب است.


ثانیا، مستفاد از ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تکلیف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود، انجام تمامی اقدامات لازم به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علایم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن یا تبانی متهم، به محض اطلاع از وقوع جرم آغاز می شود و تا زمان حضور ضابطان دادگستری در صحنه جرم که ممکن است عرفا تا چند ساعت نیز به طول انجامد، ادامه خواهد داشت و نظر به این که اصولا اقدام ضابطان بدون اخذ دستور قضایی خلاف اصل است؛ لذا پس از ترک صحنه جرم، انجام هر اقدام دیگری منوط به اخذ دستور قضایی است./ت