نظریه شماره 7/98/840 مورخ 1398/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۴۰
شماره نظریه۷/۹۸/۸۴۰
شماره پرونده۹۸-۸۸-۸۴۰ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۶/۲۴
موضوع نظریهحقوق کیفری
محور نظریهسوءاستفاده از سفید امضا

نظریه شماره ۷/۹۸/۸۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار حقوقی چک سفید امضا و اثرات آن در دعوای کیفری: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تکمیل متن چک سفید امضا توسط دارنده آن به تنهایی جرم محسوب نمی‌شود و تحقق بزه سوءاستفاده از سفید امضا طبق ماده ۶۷۳ قانون تعزیرات نیازمند اثبات وجود رابطه امانی و استفاده غیرقانونی است. علاوه بر این، چک به عنوان سند تجاری با ویژگی تجریدی خود، پس از صدور از منشاء خود منفک می‌شود و ایرادات رابطه شخصی مالی در برابر دارنده با حسن‌نیت قابل استناد نیست، مگر با صدور رأی قطعی دادگاه کیفری مبنی بر تحصیل مجرمانه چک.

استعلام

الف-شخصی چک مبلغ صد و بیست میلیارد تومان را با طرح دعوای حقوقی دادخواست مطالبه اقدام نموده است.

ب-صادرکننده ی چک دعوای کیفری سوء استفاده از سفید امضاء را علیه دارنده مطرح نموده.

ج-دارنده با معرفی دو نفر شاهد اعلام نموده من از صادرکننده طلب داشتم و چک را سفید امضاء در اختیار من گذاشت و گفت خودت مبلغ را قید کن.

د-کارشناس حسابرسی می گوید دلیلی دال بر مراوده مالی بین طرفین از ناحیه شاکی و متهم ارائه نشده است.

با شرایط موجود اصل اعتبار و ظاهر سند تجاری به نفع دارنده چک و اصل برائت و عدم مدیونیت به نفع صادرکننده چک است.

عنایت فرموده نظر مشورتی خود را در خصوص وصف کیفری عمل دارنده یا عدم آن اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، دادن چک های سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پرکردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین صرف تکمیل کردن متن چک سفید امضا توسط دارنده آن جرم محسوب نمی گردد و تحقق بزه سوءاستفاده از سفید امضا موضوع ماده ۶۷۳ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ منوط به وجود عناصر و ارکان مادی و معنوی بزه مزبور از جمله اثبات وجود رابطه امانی (سپردن چک) و استفاده از چک در غیر موارد امانی و به ضرر صاحب حساب است؛

ثانیا، با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن، این اسناد از جمله چک پس از صدور، از منشاء خود منفک می شوند که با این وصف، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی توانند در برابر دارنده با حسن نیت به روابط شخصی مالی میان خود استناد نمایند؛ مانند این که چک به صورت امانی در اختیار دارنده یا خواهان بوده است؛ مگر این که تحصیل مجرمانه چک به موجب رأی قطعی دادگاه کیفری محرز شود.