نظریه شماره 7/98/842 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب در جرایم منافی عفت
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۲۴۸–۸۶۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تعقیب مجدد در جرایم منافی عفت |
نظریه شماره ۷/۹۸/۸۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب در جرایم منافی عفت: در خصوص امکان تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب در جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که در پروندههایی که به صورت مستقیم در دادگاه کیفری رسیدگی میشود، دادگاه مسیول انجام تحقیقات مقدماتی است و طبق ماده ۲۷۸ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، امکان تعقیب مجدد در صورت کشف دلایل جدید با نظر دادستان حوزه قضایی مربوطه وجود دارد. در مواردی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد، رسیدگی مجدد توسط دادستان و با تجویز دادگاه تجدیدنظر استان صورت میگیرد.
استعلام
احتراما دستور فرمایید نظر آن اداره در خصوص سوالات ذیل اخذ سپس به این دادگاه ارسال گردد.
۱–آیا تعقیب مجدد متهم متعاقب صدور قرار منع تعقیب از ناحیه ی دادگاه در جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه ۷ و۸ امکان پذیر است یا خیر؟ (با ذکر مستند قانونی)
۲–در صورت مثبت بودن پاسخ در فرضی که قرار منع تعقیب در مرحله بدوی به طور قطعی صادر یا قطعیت یافته و یا در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته باشد مقام صالح برای درخواست و اظهار نظر چه کسی می باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– در فرضی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری رسیدگی می گردد، در واقع دادگاه خود راسا متکفل انجام مرحله تحقیقات مقدماتی است و انجام این تحقیقات مقدماتی اعم از تحقیق و تعقیب با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ملاک قسمت ذیل ماده ۳۴۱ این قانون باید طبق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی مذکور در بخش دوم همین قانون صورت گیرد. بنابراین در فرض سوال اعمال ماده ۲۷۸ قانون یادشده امکان پذیر است. ضمنا در صورتی که رای دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور تایید شده باشد، با توجه به این که دیوان عالی کشور دادگاه نمی باشد، نیازی به تجویز تعقیب مجدد از سوی دیوان عالی کشور نیست.
۲– با توجه به مواد ۲۷۸ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در صورتی که در دادگاه کیفری دو قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شودْ، در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام می–شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح می شود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.