نظریه شماره 7/98/86 مورخ 1398/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/86
شماره نظریه۷/۹۸/۸۶
شماره پروندهح ۶۸-۱/۶۷-۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۹/۲۰

استعلام: در پرونده ای حکم به ابطال پیمان موضوع قراردادی مابین شرکت حقوقی و ارگان دولتی صادر می گردد با با عنایت به اینکه یکی از شرایط قرارداد ضمانت نامه بانکی می باشد که به جهت ضمانت قرارداد از ناحیه شرکت به اداره دولتی ارائه شده است آیا با ابطال پیمان ضمانتنامه می بایست آزاد و به شرکت حقوقی برگردانده شود و اثر آن از بین خواهد رفت یا شرکت مذکور باید جهت ابطال ضمانت نامه جداگانه طرح دعوی نماید حال آنکه به نظر می رسد این موضوع آزادی ضمانت نامه در ابطال پیمان نهفته باشد/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ماده ۱۲ و بند ۲ ماده ۴۱ دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب ۲۵/۷/۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار، قرارداد بین بانک و ضمانت خواه، مستقل از قرارداد پایه است و صرف ابطال قرارداد پایه (در فرض سؤال، پیمان) ملازمه ای با ابطال ضمانت نامه ندارد؛ بلکه مستلزم طرح دعوای مستقل در دادگاه است.