نظریه شماره 7/98/888 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۸۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۸۸۸-۷۲۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
استعلام: به استحضار عالی می رساند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند آمده است سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند نیز ماده ۱۳۰۱ همان قانون مقرر می دارد: امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است. مدتی است که برخی از قضات محترم اعم از دادسراها و دادگاه ها در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به کارشناسان محترم رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی، فکس، رونوشت، اسکن سند را صادر می نمایند که آثار این اقدام موجبات شکایات انتظامی علیه قضات و کارشناسان محترم را در مراجع انتظامی را محتمل می نماید و از طرفی سبب نارضایتی عمومی را نیز در پی خواهد داشت بنا علیهذا با توجه به فراگیر شدن این امر و لزوم رعایت حقوق مراجعین به دستگاه قضائی موجب امتنان خواهد بود عندالاقتضاء مراتب از باب پیشگیری و اهتمام بر حسن اجرای موازین قانونی و ایضاء رعایت جانب احتیاط به قضات محترم اعلام بفرمائید که از ارجاع به کارشناسی بر مبنای کپی، رونوشت، اسکن، فکس خودداری فرمایند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ الف)- با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون مدنی و مواد ۱۲۸۴ و بعد این قانون و مواد ۲۲۳، ۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی شود و اعتبار سند را ندارد و ارایه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نمی باشد؛ بلکه آن چه مورد استناد قرار می گیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آن ها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید.
۱ ب)- با عنایت به قسمت ۲ بند «ت» ماده ۳۸ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که مقرر می دارد «اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استفاده است»، بنابراین اسکن سند (صورت الکترونیکی آن) به شرح ماده یادشده در حکم اصل سند است. بدیهی است پرینت اوراق اسکن شده، نوعی کپی می باشد.
۲- برای رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمی تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز مؤید همین نظر است.