نظریه شماره 7/98/888 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی اعتبار سنجی اسناد کپی و الکترونیکی در دادگاه ها
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۸۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۸۸۸–۷۲۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | بررسی اصالت اسناد |
نظریه شماره ۷/۹۸/۸۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی اعتبار سنجی اسناد کپی و الکترونیکی در دادگاه ها: نظریه مشورتی بیان میدارد که بر اساس قوانین موجود، کپی یا تصویر یا رونوشت سند به عنوان سند معتبر شمرده نمیشود و اعتبار اسناد اصلی را ندارد. به همین دلیل در محاکم، خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها ضمیمه دادخواست شده را ارایه کند. با این حال، طبق قانون احکام دایمی برنامههای توسعه، اسکن اسناد به شکل الکترونیکی در حکم سند اصلی میباشد ولی خروجی چاپی این اسناد تنها کپی محسوب میشود. علاوه بر این، برای اثبات اصالت سند در موارد ادعای جعل، وجود اصل سند لازم بوده و بررسی اصالت تصاویر و کپیهای تایید نشده نمیتواند جایگزین بررسی اصالت سند اصلی شود.
استعلام
به استحضار عالی می رساند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند آمده است سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند نیز ماده ۱۳۰۱ همان قانون مقرر می دارد: امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است. مدتی است که برخی از قضات محترم اعم از دادسراها و دادگاه ها در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به کارشناسان محترم رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی، فکس، رونوشت، اسکن سند را صادر می نمایند که آثار این اقدام موجبات شکایات انتظامی علیه قضات و کارشناسان محترم را در مراجع انتظامی را محتمل می نماید و از طرفی سبب نارضایتی عمومی را نیز در پی خواهد داشت بنا علیهذا با توجه به فراگیر شدن این امر و لزوم رعایت حقوق مراجعین به دستگاه قضایی موجب امتنان خواهد بود عندالاقتضاء مراتب از باب پیشگیری و اهتمام بر حسن اجرای موازین قانونی و ایضاء رعایت جانب احتیاط به قضات محترم اعلام بفرمایید که از ارجاع به کارشناسی بر مبنای کپی، رونوشت، اسکن، فکس خودداری فرمایند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ الف)– با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون مدنی و مواد ۱۲۸۴ و بعد این قانون و مواد ۲۲۳، ۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی شود و اعتبار سند را ندارد و ارایه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نمی باشد؛ بلکه آن چه مورد استناد قرار می گیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آن ها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید.
۱ ب)– با عنایت به قسمت ۲ بند ت ماده ۳۸ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که مقرر می دارد اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استفاده است ، بنابراین اسکن سند (صورت الکترونیکی آن) به شرح ماده یادشده در حکم اصل سند است. بدیهی است پرینت اوراق اسکن شده، نوعی کپی می باشد.
۲– برای رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمی تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز موید همین نظر است.