نظریه شماره 7/98/896 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۶۹۸-۱/۳-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خسارت تأخیر تأدیه |
نظریه شماره 7/98/896 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در فرآیند اجرای احکام: در این نظریه به استعلامی پیرامون زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در شرایطی که محکوم له یا برنده مزایده، مالک مال موضوع حکم میشود، پاسخ داده شده است. طبق نظریه، خسارت تأخیر تأدیه در شرایطی که محکوم علیه مالی را معرفی مینماید، با توجه به ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی تا زمان پرداخت وجه حاصل از فروش مال معرفی شده به محکومله محاسبه میشود. همچنین در حالتی که محکومله یا شخص ثالث برنده مزایده شود و در مورد اموال منقول و غیرمنقول، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تحویل مال یا انتقال سند مورد محاسبه قرار میگیرد، زیرا تا این تاریخ، سلطه و مالکیت محکومله بر مال مورد مزایده مستقر نمیشود و برائت ذمه محکوم علیه محقق نمیگردد.
استعلام
خواهشمند است ارشاد فرمائید در راستای اخذ محکوم به مال محکوم علیه توقیف تا از حاصل فروش محکوم به استیفاء گردد و لیکن میزان محکوم به در سیر عملیات اجرایی افزایش یافته مع الوصف در صورتی که خریدار مال شخص محکوم له باشد و یا محکوم له در قبال طلب مال مورد مزایده را قبول کند و یا در فرضی که برنده مزایده شخص ثالث باشد تکلیف دایره اجراء در خصوص ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا چه زمانی (روز توقیف، روز مزایده، روز انتقال سند، روز تحویل مال، روز پرداخت وجه به محکوم له و...) می باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که محکوم علیه مالی را معرفی می نماید، با عنایت به ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خسارت تأخیرتأدیه تا زمان پرداخت وجه حاصل از فروش مال معرفی شده به محکوم له، معادل محکوم به محاسبه می گردد و در فرضی که محکوم له مال را قبول کند و یا برنده مزایده شود، با توجه به این که در اموال منقول تا زمان تحویل مال و در اموال غیرمنقول تا زمان انتقال سند، سلطه و مالکیت محکوم له بر مال مورد مزایده مستقر و مسجل نشده و در نتیجه برائت ذمه محکوم علیه نیز تا این تاریخ محقق نشده است، خسارت تأخیر تأدیه تا همین تاریخ باید محاسبه شود