نظریه شماره 7/98/905 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۹۰۵
شماره پرونده	ح ۵۰۹-۱/۳-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۹/۲۶

استعلام: س: درباره محکوم به در حق شرکت ( شخص حقوقی) رای و اجراییه صادر می شود وصول وجه به حساب شخص حقیقی مدیر عامل یا شخص حقیقی وکیل دادگستری که ممکن است فرار مالیاتی و یا احتمالات دیگری را به ضرر شرکت و سهامداران آن در پی داشته باشد آیا بر اساس مقررات مالی شرکت ها و حقوق تجارت محمل قانونی دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- شرکت ها (اشخاص حقوقی) دارای شخصیت مستقل از مدیران خود هستند و اموال و دارایی های شرکت ها از جمله حساب های بانکی نیز مستقل از اموال و حساب های بانکی مدیران آن است؛ لذا در فرض سؤال امکان پرداخت وجه محکوم به، به حساب شخصی مدیران محمل قانونی ندارد و باید به حساب شرکت (محکوم له) پرداخت گردد.

ب- به موجب ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنان چه اخذ محکوم به در وکالت نامه تصریح شده باشد، وکیل می تواند محکوم به را اخذ نماید. اطلاق ماده یادشده شامل وکیل شرکت های تجاری نیز می شود. بنابراین در صورتی که در وکالت نامه تصریح به اخذ محکوم به توسط وکیل شده باشد، با مانعی مواجه نیست./