نظریه شماره 7/98/927 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر رأی ابطال سند بر انتقال رسمی ملک
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۲۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۷۲۹–۰۷–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | انتقال مال با سند رسمی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۹۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر رای ابطال سند بر انتقال رسمی ملک:
در صورتی که حکم بر ابطال سند علیه شخصی صادر و قطعی شود و آن شخص قبل از اعلام به اداره ثبت ملکی را با سند رسمی به دیگری منتقل کند، رای صادره تاثیری بر سند رسمی خریدار جدید ندارد. در چنین شرایطی، شخصی که حکم به نفع او صادر شده باید به منظور ابطال سند رسمی خریدار جدید، دعوایی را مطرح کند. همچنین برای جلوگیری از انتقال دوباره ملک، میتوان به دستور موقت مبنی بر منع انتقال ملک جدید، اقدام کرد. در این نظریه به ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی اشاره شده است.
استعلام
در صورتی که حکم بر ابطال سند علیه شخص الف صادر و قطعی گردد پیش از اعلام به اداره ثبت شخص الف ملک را با سند رسمی به شخص ج انتقال می دهد با وصف فوق آیا رای صادره اثری نسبت به سند رسمی شخص ج دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه اعمال اثر رای نسبت به سند رسمی شخص ج چه کیفیتی خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که بعد از صدور حکم ابطال سند و قطعیت آن و قبل از اجرای آن، محکوم علیه ملک را به نام شخص ثالث انتقال دهد، چون سند در دفتر املاک به نام محکوم علیه نیست، امکان اجرای حکم وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی و ابطال سند وفق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ نیست و محکوم له لزوما باید دعوای ابطال سند رسمی علیه منتقل الیه یاد شده اقامه و برای جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال ملک، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.