نظریه شماره 7/98/941 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای احکام در صورت نقض حکم توسط اعتراض ثالث

شماره نظریه	۷/۹۸/۹۴۱
شماره پرونده	ح ۱۴۹–۱/۳–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۹/۲۶
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اعتراض ثالث به اجرای احکام

نظریه شماره ۷/۹۸/۹۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای احکام در صورت نقض حکم توسط اعتراض ثالث: در این نظریه به بررسی نحوه اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در شرایطی که دادنامه قطعی به دلیل اعتراض شخص ثالث به طور کلی لغو میشود، پرداخته شده است. براساس نظریه، زمانی که دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد و حکم را نقض کند، اقدامات اجرایی پیشین مطابق ماده ۳۹ قانون مذکور به وضعیت سابق اعاده میشود و تحویل مال به معترض ثالث منتفی خواهد بود. دادگاه تنها میتواند رای را به صورت کلی یا جزیی لغو کند و در خصوص تحویل مال به معترض تصمیمگیری نمیشود.

استعلام

با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که محکوم به عین معین بوده و در مرحله اجرا به محکوم له پرونده اجرایی تحویل شده باشد و با اعتراض شخص ثالث دادنامه قطعی مورد اعتراض به طور کلی الغا گردیده باشد نحوه اعمال ماده مذکور چگونه خواهد بود؟

۱–آیا محکوم به باید از محکوم له سابق اخذ و به تصرف معترض ثالث (متصرف سابق) داده شود و یا اینکه باید به محکوم علیه سابق تحویل داده شود؟

۲–در فرضی که محکوم علیه سابق درخواست اعمال ماده ۳۹ قانون مرقوم را نکند و یا محکوم علیه سابق قبل از الغا رای مورد اعتراض حقوق خود را از ثالث دریافت کرده باشد آیا می تواند محکوم به را به معترض ثالث تحویل داد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲– وفق ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنان چه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. بنابراین، در مقام رسیدگی به دعوای معترض ثالث، دادگاه جز الغای کلی یا جزیی رای صادره، حکمی صادر نمی کند و به همین علت با صدور این رای تنها اقدامات اجرایی انجام شده قبلی در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعاده به وضع سابق می شود و تحویل مال به معترض ثالث منتفی است./