نظریه شماره 7/98/944 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۹۴۴
شماره پرونده	۹۸-۷۶-۹۴۴ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۷/۲۰

استعلام: احتراما زوجه دادخواستی به خواسته ابطال قسمتی از اقرارنامه محضری به طرفیت زوج تقدیم نموده که در اقرارنامه مذکور زوجه اعلام داشته ضمنا فرزند اینجانب نزد پدرش می باشد در این خصوص هیچ گونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارم و فرزند مشترکمان متولد ۲۷/۱/۹۷ می باشد حال آیا توافق فی ما بین زوجین اسقاط حق حضانت و واگذاری حضانت از طرف زوجه به زوج استنباط می گردد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ نظر به اینکه سلب نمودن حضانت فرزند مشترک از طرف زوجه به موجب قرارداد جداگانه و نه به موجب قانون بوده و اینکه حق از جهتی هم تکلیف است به طور کلی قابل اسقاط می باشد یا خیر و قابلیت اعاده از زوج به زوجه دارد یا خیر یا توافق مذکور طبق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الاجرا بوده و بعدا زوجه نمی تواند بر خلاف توافق عمل نماید خواهشمند است نظریه ارشادی خود را راجع به موضوع جهت تعیین و تکلیف به این دادگاه اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگاهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و آنان می توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید، این توافق طبق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضای مدت تعیین شده، حق رجوع ندارد. بدیهی است پس از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است. با این وجود ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نیز به دادگاه اجازه داده است تا توافقات درباره حضانت کودک را در صورتی که مخالف با مصلحت کودک باشند، نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنابراین در فرض سوال در صورت وجود توافقی بر خلاف مصلحت کودک، دادگاه می تواند با توجه به مفاد ماده ۴۱ قانون مذکور و تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.