نظریه شماره 7/98/947 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۸۶/۱-۹۴۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
استعلام: ۱-در مواردی که اعلام جرم وظیفه برخی مراجع خاص بوده به عنوان مثال اداره دامپزشکی نسبت به غیر مجاز بودن کشتار دام موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و آن مرجع صرف گزارش و بدون تقویم شکواییه تقاضای تعقیب کیفری متهم را دارند آیا مراجع مذکور حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر آیا قرارهای صادره باید به ایشان ابلاغ شود یا خیر؟ در صورت تقدیم برگ شکواییه با رعایت موارد شکلی آن را توقیف در خصوص ابلاغ و اعتراض چه می باشد؟
۲-تخریب و تصرف هم زمان ملک دیگری آیا تعدد مادی می باشد یا معنوی یا اساسا صرفا یک جرم محسوب می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-در قوانین، ادارات و سازمان های دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند. در این صورت هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارند. در جرایم موضوع ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که در استعلام آمده است، با توجه به صراحت تبصره ۱ ماده مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی فقط اعلام کننده جرایم مندرج در این ماده می باشند و در نتیجه حق اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیمات مراجع قضایی را در این خصوص ندارند؛ زیرا طبق بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فقط شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد، بنابراین اعلام کننده جرم چون شاکی خصوصی محسوب نمی شود، حق اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارد و با فقدان شاکی خصوصی اساسا محلی برای طرح اعتراض باقی نمی ماند؛ لکن این امر مانع از ابلاغ قرار منع پیگرد به سازمان یا اداره ای که به ادعای داشتن سمت شاکی شکایت نموده است، نیست؛ چون النهایه تشخیص این که معترض، شاکی خصوصی یا اعلام کننده جرم محسوب می گردد، با دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض، است و در صورت وصول اعتراض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می شود.
۲-تخریب عمدی اموال غیرمنقول و تصرف عدوانی دو جرم متفاوت از هم می باشد و ارکان تشکیل دهنده بزه های مذکور نیز متفاوت از هم است و هر یک واجد جنبه کیفری خاص بوده و در صورت ارتکاب این دو جرم، موضوع اصولا از مصادیق تعدد مادی جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؛ اما چنان چه تصرف عدوانی ملک دیگری ملازمه با تخریب آن داشته باشد، یعنی از عمل واحد نتایج متعدد حاصل شود، موضوع از مصادیق تبصره یک ماده ۱۳۴ قانون مذکور است و طبق مقررات این ماده عمل می شود.