نظریه شماره 7/98/957 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تبعات عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه بر ضامنین در ورشکستگی

شماره نظریه	۷/۹۸/۹۵۷
شماره پرونده	ح ۷۵۹–۹۷–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۹/۱۹
موضوع نظریه	حقوق تجارت
محور نظریه	اعاده اعتبار ورشکستگان

نظریه شماره ۷/۹۸/۹۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تبعات عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه بر ضامنین در ورشکستگی: رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ به صراحت بیان میکند که خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف به تاجر ورشکسته تعلق نمیگیرد. با این حال، این رای به معنای سقوط کامل این خسارت نیست. مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون تجارت تصریح دارند که تاجر ورشکسته برای اعاده اعتبار واقعی باید خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کند. همچنین، مدیر و اداره تصفیه مسیول تصفیه دیون تاجر ورشکسته هستند و نمیتوانند در عملیات اجرایی علیه ضامن یا وثیقهگذار تسهیلات دخالت کنند و یا فک وثیقه انجام دهند.

استعلام

بررسی و تحلیل روند افسار گسیخته افزایش دعاوی و آرا ورشکستگی این واقعیت را نشان می دهد که بسیاری از تجار و شرکت های تجاری وام های کلان از بانک ها دریافت نموده و فی غیر محله هزینه و یا سرمایه گذاری کرده اند و بعد از سالها حاضر به پرداخت نبوده و با راهنمایی افرادی خاص و معلوم الحال اقدام به طرح دعاوی ورشکستگی و نهایتا خود را ورشکسته اعلام کرده اند تا از مزایای ورشکستگی از جمله حذف خسارات تاخیر تادیه با استناد به رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ بهره مند شوند به همین منظور همواره سعی دارند با تشبث به هر وسیله ای تاریخ توقف را به قبل از تاریخ دریافت وام و یا اقلا به چند صباحی بعد از تاریخ دریافت وام تسری بدهند تاسف بارتر آنکه با القا تبعی بودن دیون ضامنین و راهنین نسبت به ورشکسته آنها را هم مشمول رای وحدت رویه مذکور دانسته و به نحوی عمل کرده اند که بانک ها بعد از سالیان سال حتی نتوانند ضامن را ملزم به ایفا تعهدات خود نمایند اظهار نظرات پراکنده و نسنجیده بعضی از افراد و تبلور آن در بعضی از آرا قضایی نیز مزید بر علت و تقویت کننده این دیدگاه است که اگر تاجری ورشکست شود بانک ها و به طور کلی بستانکاران حق رجوع به ضامن و راهن نیز نداشته و صرفا باید انتظار بکشند تا بعد از مدتها اموال ورشکسته به فروش برود و از محل آن سهم غرمایی دریافت کنند بعضی از قضات و همکاران شاغل در ادارات تصفیه نیز پا فراتر گذاشته و متاسفانه بلافاصله دستور توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین را نیز صادر می کنند و حتی دستور فک رهن اموال ضامن و راهن نیز صادر و بعضا بدون فک رهن اجازه فروش اموال ضامن را صادر کرده اند نتیجه چنین رویه ی به ظاهر قانونی باعث شده تعداد پرونده های ورشکستگی افزایش وحشتناکی داشته باشد و بحث مسیولیت ضامن و راهن نیز مفهوم خود را از دست بدهد و حال آنکه به نظر می رسد اولا تاکید رای وحدت رویه مرقوم بر حذف خسارات تاخیر تادیه فقط نسبت به ورشکسته آن هم از تاریخ توقف است و این معافیت شامل ضامنین و راهنین نمی شود زیرا حذف خسارات تاخیر تادیه فقط به خاطر شرایط خاص ورشکسته (فورس ماژور) است و ضامن در چنین شرایطی قرار ندارد ثانیا عدم تعلق خسارات تاخیر تادیه به ورشکسته نیز تا زمانی است که از حالت و شرایط خاص (فورس ماژور) خارج نشده باشد زیرا زمانی که تاجر بخواهد اعاده اعتبار واقعی کسب کند به استناد ماده ۵۶۲ قانون تجارت باید خسارات تاخیر تادیه تا ۵ سال و هر سال ۷% بپردازد بنابراین می توان گفت موضوع عدم تعلق خسارات به ورشکسته به مفهوم تعلیق خسارات است نه حذف کامل و ساقط شدن آن و بر این اساس از شمول ماده ۴۰۸ قانون تجارت خروج موضوعی دارد زیرا ماده ۴۰۸ شامل مواردی است که دین مدیون اصلی ساقط شود تا به تبع آن ضامن نیز بری الذمه شود.

با عنایت به آنچه مرقوم گردید خواهشمند است نظر مبارک آن اداره کل پیرامون سوالات زیر اعلام تا راهگشا و مانع تعابیر مختلف شود.

۱–با توجه به اینکه ماده ۵۶۲ قانون تجارت ورشکستگان را حین طرح دعوی اعاده اعتبار واقعی مکلف به پرداخت خسارات برای ۵ سال و هر سال ۷% نموده است آیا تاکید رای وحدت رویه شماره ۱۵۵–۱۴/۱۲/۴۷ به عدم تعلیق خسارات تاخیر تادیه به ورشکسته ار تاریخ توقف به مفهوم ساقط شدن کامل خسارات است و یا به مفهوم تعلیق خسارات تا زمان دارا شدن اعاده اعتبار؟

۲–با توجه به اینکه مدیران تصفیه و ادارات تصفیه مکلف به تصفیه دیون ورشکسته هستند آیا تکلیفی به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین دارند و آیا مجاز هستند یک طرفه نسبت به فک رهن از اموال ضامن نیز اقدام نمایند؟

در فرضی که بانک بخواهد با فروش اموال رهنی از ضامن خسارات تاخیر تادیه نیز دریافت کند آیا مدیران تصفیه و یا ادارات تصفیه به دخالت و ممانعت دارند؟

( یاد آوری: اگر ادارات تصفیه و مدیران تصفیه دخالت نموده و جلو اقدامات اجرایی بانک ها و ... در اجراییات ثبت را بگیرند وضعیتی پیش خواهد آمد که تمام وام گیرندگان اقدام به طرح دعوی ورشکستگی خواهند نمود تا بدین وسیله هم خود و هم ضامن آنها از مزایای ورشکستگی بهره مند شوند و بعد از آنکه سالیان سال وام دریافت کرده و حتی در بازارهای کاذب سکه و ارز و یا ساخت و سازهای مناطق خاصی چندین برابر سود برده اند کشور را دچار معضل خواهند نمود.)

دستور فرمایید در صورت امکان اینجانب در کمیته های کارشناسی حضور داشته باشم./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– همان گونه که از متن رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۷/۱۳۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور استفاده می شود، مفاد این رای مبنی بر عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به ورشکسته از تاریخ توقف، نافی مفاد مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیست که بر اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر ماده ۵۶۲ یادشده است. بنابراین رای وحدت رویه مذکور به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیست.

۲– مدیر یا اداره تصفیه مسوول تصفیه اموال، مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقه گذار تسهیلات دریافتی وی. لذا مدیر یا اداره تصفیه نمی توانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا وثیقه گذار یا فک وثیقه اقدام نمایند.