نظریه شماره 7/98/960 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۹۶۰
شماره پرونده	ک ۰۶۹-۵۲-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۰/۲۲

استعلام: احتراما همان گونه که مسحضرید مطابق تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری در احکام غیابی محکوم علیه در صورت واخواهی تحت الحفظ به دادگاه صادر کننده حکم جهت اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی و سپس واخواهی اعزام می گردد و قانونگذار به منظور دسترسی به محکوم علیه و جلوگیری از اطاله اجرای حکم بعد از صدور رأی قطعی حضور محکوم علیه را جهت واخواهی لازم دانسته است با توجه به اینکه در چند ماه گذشته محکوم علیهم یا وکلای ایشان با حضور در دفاتر خدمات الکترونیک اقدام به تقاضای واخواهی می نمایند و دادگاه مربوطه پرونده را جهت واخواهی از شعبات اجرای احکام مطالبه می کند مستدعی است ارشاد فرمایید:

۱- آیا شعبات دادگاه می توانند تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری را نادیده گرفته و بدون اخذ تامین مبادرت به صدور رأی قطعی نمایند؟

۲- آیا در صورت مطالبه پرونده از سوی شعبات دادگاه و قبل از اخذ تامین جهت دسترسی به محکوم علیه شعبه اجرای احکام موظف است نسبت به توقف اجرای حکم و رفع اقدامات اجرایی اقدام نماید و یا اینکه دادگاه محترم که واخواهی را قبول نموده است بایستی پس از اخذ تامین مبادرت به رفع اقدامات اجرایی مانند رفع جلب و رفع ممنوع الخروجی و رفع مسدودی حساب و.... نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مفروض عبارت «در این صورت اجرای رأی متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود»، مذکور در تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ناظر به مواردی است که اجرای رأی کیفری آغاز شده است و مسبوق به حضور و یا جلب محکوم علیه است؛ لذا در فرض سؤال که محکوم علیه پیش از جلب و بدون حضور در اجرای احکام، طی لایحه ای نسبت به رأی اعتراض کرده است، با احراز صحت انتساب اعتراض به عمل آمده به محکوم علیه یا وکیل وی که لایحه واخواهی تقدیم کرده است، واخواهی مزبور قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام واخواه وجود ندارد.

۲- منظور از عبارت «اجرای رأی متوقف ... می شود» در تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خودداری از ادامه اجرای مفاد رأی غیابی است و علی الاصول به معنای رفع اثر از اقدامات انجام شده نمی باشد.