نظریه شماره 7/98/961 مورخ 1398/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض رد دعوی اعسار در مرحله تجدیدنظر
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۶۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۹۶۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | رد دعوی اعسار |
نظریه شماره ۷/۹۸/۹۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض رد دعوی اعسار در مرحله تجدیدنظر: در موضوع استعلام، محکوم علیه پس از محکومیت به جرم سرقت و رد مال، به رد دعوی اعسار اعتراض نموده است. سوال مطرح شده این بود که آیا رسیدگی به این اعتراض باید در همان شعبه تجدیدنظر که به محکومیت کیفری رسیدگی کرده است، انجام شود؟ نظریه مشورتی بدین نکته اشاره دارد که ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی دلالتی بر لزوم ارجاع تجدیدنظرخواهی از رد دعوی اعسار به همان شعبهای که به تجدیدنظر محکومیت اصلی رسیدگی نموده، ندارد. بنابراین، هیچ منع قانونی برای ارجاع پرونده به دیگر شعب دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد.
استعلام
فردی به دلیل سرقت به تحمل مجازات و رد مال محکوم می شود و با رسیدگی به اعتراض وی در تجدیدنظر محکومیت قطعی می گردد محکوم علیه در مرحله اجرا نسبت به رد مال دعوی اعسار اقامه می نماید اعسار در مرحله بعدی رد می شود محکوم علیه به رد دعوی اعسار اعتراض می نمایند لطفا بفرمایید آیا طبق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به اعتراض نسبت به رد دعوی اعسار لازم است در همان شعبه تجدیدنظر رسیدگی شود که قبلا به اعتراض از محکومیت کیفری رسیدگی کرده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که وفق آن: رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است دلالتی بر این امر ندارد که تجدید نظرخواهی از حکم دادگاه نخستین مبنی بر رد دعوای اعسار باید به شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر ارجاع شود که سابقا به تجدید نظرخواهی نسبت به محکومیت اصلی رسیدگی نموده است. و با توجه به نبود نص قانونی مبنی بر ممنوعیت دیگر شعب دادگاه تجدیدنظر از رسیدگی به این اعتراض، ارجاع پرونده با موضوع فوق به هر یک از شعب این دادگاه فاقد منع قانونی است.