نظریه شماره 7/98/962 مورخ 1398/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار امر مختومه در مسائل کیفری و تاثیر تعدد شکات
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۶۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۲۶۹–۸۶۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعتبار امر مختومه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۹۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار امر مختومه در مسایل کیفری و تاثیر تعدد شکات : اعتبار امر مختومه در مسایل کیفری به معنای عدم امکان تجدیدنظر نسبت به رفتار مجرمانهای است که پیشتر به آن رسیدگی شده است، حتی اگر تحت عنوان جرم دیگری توسط شاکی مطرح شود. دادسرا باید بر اساس بند چ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. تعدد شکات در موضوع واحد، تاثیری بر اعتبار امر مختومه ندارد و صدور حکم برایت برای شکایتی خاص، مانع شکایت دیگر شکات نیست، مگر اینکه جرایم متعددی مانند کلاهبرداری روی داده باشد که حق شکایت برای هر شاکی محفوظ است.
استعلام
در خصوص احراز اعتبار امر مختومه در مسایل کیفری،آیا وحدت ثلاثه اطراف، موضوع و جهت ملحوظ نظر خواهد بود؟ به عبارت اخری، ملاک اصلی جهت احراز اعتبار امر مختومه، احراز رسیدگی قبلی به عمل ارتکابی متهم است و یا با وصول شکایت شکات جدید و یا با تغییر عنوان ارتکابی، امکان رسیدگی تجدیدنظر فراهم خواهد بود؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می پذیرد و نه صرفا عناوین مجرمانه اعلام شده از سوی شاکی راجع به آن رفتار؛ بنابراین، طرح شکایت مجدد توسط شاکی نسبت به همان رفتار مجرمانه با عنوان دیگر موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نبوده و از موانع تعقیب کیفری به لحاظ اعتبار امر مختومه است و لذا دادسرا می باید با توضیح مطلب، نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار حاکمیت امر مختومه، به استناد بند چ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام کند.
ثانیا، چنانچه به مناسبت تعدد شکات خصوصی در موضوع واحد، پرونده های متعددی تشکیل شود، صدور حکم برایت یا قرار منع تعقیب قبلی در خصوص شکایت برخی شکات، موجب حاکمیت اعتبار امر مختومه نسبت به شکایت شکات بعدی که متعاقب صدور حکم برایت یا قرار منع تعقیب شکایت کرده اند، نمی شود.
ثالثا، در مواردی که جرایم متعدد مانند کلاهبرداری از چند شخص واقع شده است، حق شکایت برای هر شاکی مفروض است و مطابق قواعد تعدد جرم اقدام خواهد شد.