نظریه شماره 7/98/969 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۹۶۹
شماره پرونده	ح ۹۶۹-۱۶-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۰/۱۷

استعلام: احتراما به استحضار عالی می رساند با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲موسسات و نهادهای مانند تعلیق و تعویق و مجازات های جایگزین پیش بینی شده است در حالی که قوانین مبتنی و دفاتر اسناد رسمی در زمان قبل از انقلاب می باشد که در آنها هیچ یک از نهادها فوق الذکر پیش بینی نشده است باعث دو نوع برداشت از مجازات های انتظامی سردفتران شده است همین امر دادگاه ها مثل انفصال مجازات ها به استناد قانون ۱۳۹۲ که قانون شکلی که قانون خاص را توضیح می دهد از نهادها استفاده می کنند ولی بعضی از دادگاه ها مثل مشهد از نهادها استفاده نمی کنند نظر کمیسیون قوانین مجلس شورای اسلامی در این رابطه چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به تعاریف مندرج در مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است؛ بنابراین اعمال نهاد های حقوقی کیفری نظیر تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و یا تعیین مجازات جایگزین حبس برای تخلفات انتظامی جز در مواردی که در قانون تصریح شده یا شود، فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً، نهاد های حقوقی کیفری به شرح مذکور در بند اولاً در خصوص کلیه جرایم جز در مواردی که منع قانونی وجود داشته باشد، با رعایت قوانین مربوط قابلیت اعمال دارد و لذا جرایم مذکور در قوانین ثبتی نیز مستثنی از این قاعده نمی باشد.