نظریه شماره 7/98/970 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۹۷۰
شماره پرونده	۹۸-۱۲۲-۹۷۰ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۸/۰۸

استعلام: همان طور که استحضار دارند وزارت تعاون سابق در سال ۱۳۷۱ به موجب تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ تشکیل و شروع به فعالیت نمود و وظایف و اختیارات آن در ماده ۶۶ قانون مارالذکر و در ۲۹ بند تعیین و احصاء گردید در بند ۱۷ ماده مذکور آمده بود:

حسابرسی از تعاونی ها در صورت تقاضا و شکایت اعضاء در حدود امکانات

مطابق ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ بند ۱۷ ماده ۶۶ به شرح ذیل اصلاح و یک بند به عنوان بند ۳۰ به این ماده الحاق گردید.

۱۷-وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی یاد شده را صادر نماید در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید منصوب نماید .

حال با توجه به مراتب خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایند:

۱-آیا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کماکان می تواند از شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حسابرسی به عمل آورد یا با اصلاح بند ۱۷ ماده ۶۶ در سال ۱۳۷۷ اختیار حسابرسی از وزارتخانه مزبور سلب گردیده است؟

۲-چنانچه حق حسابرسی کماکان برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی متصور باشد آیا اعمال این حق همچنان منوط به درخواست و یا شکایت اعضاء می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مستنبط از بندهای ۱ و ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر حسن اجرای مقررات بخش تعاونی در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی را عهده دارد. بنابراین وزارت مذکور می تواند به منظور احراز تخلف در اداره امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی راسا مبادرت به حسابرسی از آن ها بنماید.

۲- با توجه به بند ۱۷ اصلاحی ماده ۶۶ یاد شده، انجام حسابرسی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منوط به تقاضا یا شکایت اعضاء نمی باشد.