نظریه شماره 7/98/981 مورخ 1398/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۸۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۸۶/۱-۹۸۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
استعلام: آیا مقررات تعلیق و تخفیف مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به قابل تعلیق بودن جرایم اقتصادی زیر ده میلیون تومان حسب مفاد مواد ۳۶،۴۶،۴۷ و ۱۰۹ قانون مرقوم مقررات مجازات کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری را نسخ نموده است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- طبق بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرایم اقتصادی است و مطابق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون یادشده تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک صد میلیون ریال را ممنوع ننموده است و اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؛ لذا با توجه به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری بر اساس این قانون، که قانون مؤخر، اخف و به نفع متهم است صورت می گیرد (از این حیث تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تخصیص یافته است.)
ب- بزه کلاهبرداری وفق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به میزان حبس مقرر در قانون (۱ تا ۷ سال) و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ –۹/۸/۱۳۹۴ دیوان عالی کشور درجه چهار محسوب می شود و اعمال تخفیف مجازات در این جرم در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف صرفا بر اساس بند الف ماده ۳۷ قانون مذکور و با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ صورت می گیرد.