نظریه شماره 7/98/988 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۹۸۸
شماره پرونده	۹۸-۲۵-۹۸۸ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۷/۰۷

استعلام: ۱-از نظر حقوق جزای شکلی عبارت نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه مرتکب نمی باشد و صرف تقاضای اولیای دم مبنی بر پرداخت دیه از ماترک کفایت می کند و ورثه دعوت می شوند و.. به چه معناست به عبارت دیگر دادگاه حکم کند که اجرای احکام به سراغ ترکه برود با الهام و تنقیح از ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری و یا اینکه دادگاه ابتدا ورثه را محکوم کند که در حدود ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی نسبت به پرداخت دیه اقدام کند؟

۲-در فرض مذکور چنانچه اتومبیل متعلق به متهم متوفای مقصر حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد پس از آنکه دادسرا در مورد جنبه عمومی جرم پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می دارد آیا دادگاه کیفری با احراز تقصیر متهم متوفی می تواند شرکت بیمه مربوطه را محکوم به پرداخت دیه نماید و یا در صورتی که اتومبیل فاقد بیمه نامه باشد صندوق تامین خسارت های بدنی را با عنایت به ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری ... محکوم به پرداخت دیه کند که آنگاه صندوق برای بازیافت به ورثه مراجعه کند. در هرحال به نظر می رسد با توجه به امتنانی که از مفاد رأی وحدت رویه ۵۶۳ و ۷۳۴ و مفاد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ آن نسبت به زیان دیدگان برداشت می شود در فرضی که متهم فوت می کند بتوان به صورت مستقیم بیمه یا صندوق را ولو با دعوت از ورثه محکوم نمود؟

۳-درماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به طور مطلق ذکر شده که چنانچه محکوم به پرداخت دیه فوت کند که اطلاق ماده شامل فوت مرتکب در حوادث رانندگی می شود قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک محکوم له استیفاء می کند.

حال چنانچه اتومبیل متهم دارای بیمه نامه باشد با توجه به مفاد ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری ... که حتی به میزان مسئولیت بیمه در واقع قرار تامین صادر نشده است و مسئولیت متوجه بیمه دانسته شده چگونه می توان به سراغ اموال مرتکب رفت لذا شاید بتوان نتیجه گرفت که در فرض بالا و فرض حاضر اساسا رفتن به سراغ اموال متوفی یا ورثه صحیح نباشد؟

۴-آیا اساسا با توجه به استدلال های فوق نمی توان مدعی شد که حتی در فرض حضور متهم و عدم فوت وی و توجه تقصیر به وی بر خلاف رویه قضایی موجود دادگاه های کیفری در همان رأی بدوی خود می بایست شرکت بیمه گر را به میزان مسئولیت خود به پرداخت دیه متعلقه محکوم نمایند؟ زیرا متهم حاضر حتی نسبت به میزان مسئولیت بیمه گر مشمول قرار تامین کیفری نشده حال به چه جهت باید حکم به پرداخت کل دیه علیه راننده مقصر صادر شود؟ هر چند که ممکن است در مورد مسئولیت صندوق که قرار تامین کیفری شامل کل مسئولیت متهم است مسئله متفاوت باشد.

در هر حال خواهشمند است با توجه به چالش های موجود پاسخ کاملی که قابلیت اجرایی و منطبق با مقررات شکلی داشته باشد بیان فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و۳- در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است؛ لذا اولا، مطابق ماده ۳۶ قانون موصوف، در حوادث منجر به فوت پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه گر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیا، در مواردی که مطابق قانون مذکور (فراهم بودن اقتضاء، شرایط و شمول قانون مذکور) دیه حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل پرداخت است، رجوع به ماترک متوفی یا اموال ورثه وی اساسا سالبه به انتفای موضوع است.

۲ و ۴- اولا: درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند الف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعقیب امر کیفری موقوف می شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون مذکور، به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی درخصوص دیه به دادگاه ارسال می شود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد ۴۶۲ و ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم صادر می نماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد ۸ و ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی به خوبی مؤید این امر است.

ثانیا، از آن جا که به دلالت ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، کیفیت رسیدگی به موضوع مطالبه دیه در فرض استعلام، تابع عمومات است و از این حیث، تفاوتی بین موردی که مسئولیت پرداخت بر عهد ه بیمه گر (درصورت وجود بیمه نامه) یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری (درصورت فقدان بیمه نامه) باشد، وجود ندارد.

شایسته ذکر است، مستفاد از جمع مفاد بندهای الف و ب ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می باشد، این است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی طرح دعوا کند، لزوما باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهای الف و ب ماده ۴ یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ این قانون قابلیت استماع دارد و حسب مورد لازم است که بیمه گر یا صندوق به عنوان مطلع دعوت شوند. در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علی الاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آن ها باشد، به نظر می رسد که چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد، طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و نیز تا حدودی که مشمول قرارداد بیمه نمی باشد، قابل توجیه است.