نظریه شماره 7/98/994 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۴۹۹-۸۱۲-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اختلاف در صلاحیت |
نظریه شماره ۷/۹۸/۹۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حل اختلاف صلاحیت بین شورای حل اختلاف و دادگاه در دعاوی مالی غیر پولی: در این نظریه، به بررسی نحوه حل اختلاف صلاحیت بین شورای حل اختلاف و دادگاه در دعاوی مالی غیر پولی مانند الزام به تحویل مبیع مال منقول پرداخته شده است. بر اساس این نظریه، شورای حل اختلاف با احراز ارزش واقعی خواسته که بیش از دویست میلیون ریال است، عدم صلاحیت خود را اعلام میکند و پرونده را به دادگاه ارسال مینماید. دادگاه نمیتواند بر اساس تقویم انجام شده از سوی خواهان و عدم اعتراض خوانده، به عدم صلاحیت خود اصرار ورزد، اما اگر چنین قرار صادر کند، شورا باید نظر دادگاه را رعایت کند و موضوع پس از تجدیدنظرخواهی بررسی میشود. همچنین، در صورت تعیین ارزش واقعی خواسته توسط کارشناس و پذیرش صلاحیت دادگاه، هزینه دادرسی بر اساس بهای واقعی تعیین شده محاسبه میگردد.
استعلام
-چنانچه در دعوای مالی غیر پولی مانند الزام به تحویل مبیع مال منقول مقوم شده بین شورای حل اختلاف و دادگاه اختلاف در صلاحیت ایجاد شود نحوه حل اختلاف باتوجه به اینکه در شورای حل اختلاف معیار و ملاک ارزش واقعی مال است و در دادگاه ملاک صلاحیت ارزش تقویمی مال است چگونه است؟ مرجع صالح کدام یک می باشند اگر شورا پرونده را به استناد تبصره ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و با استدلال بالاتر بودن ارزش واقعی از بیست میلیون به دادگاه ارسال کند آیا دادگاه می تواند به استناد ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین با استدلال حاکمیت معیار تقویم خواهان و عدم اعتراض خوانده از پذیرش صلاحیت خودداری کند؟
۲-در فرض قبول صلاحیت توسط دادگاه هزینه دادرسی مربوط بر مبنای ارزش واقعی تعیین شده از سوی شورا اخذ می گردد بالای بیست میلیون تومان و یا اینکه بر اساس آنچه در دادخواست تقویم شده است زیر بیست میلیون تومان./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد. بنابراین، شورای حل اختلاف با احراز این که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی تواند با استناد به تقویم به عمل آمده از سوی خواهان و عدم اعتراض خوانده، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای یاد شده صادر کند با این حال چنان چه دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند و علی رغم مشخص شدن بهای واقعی خواسته به صلاحیت شورای حل اختلاف اصرار داشته باشد، با توجه به ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول می شود.
۲- در فرض سؤال اگر شورای حل اختلاف با ارجاع امر به کارشناس، ارزش واقعی خواسته را تعیین نموده و دادگاه بر همین اساس صلاحیت خود را پذیرفته است، ملاک پرداخت هزینه دادرسی نیز بهای خواسته واقعی تعیین شده می باشد.