نظریه شماره 7/99/1170 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع کارمندان دولت به انجام وکالت اتفاقی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۷۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۹۷-۱۱۷۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | وکالت |
چکیده نظریه شماره 7/99/1170 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع کارمندان دولت به انجام وکالت اتفاقی:ممنوعیت وکالت برای مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و ... ناظر بر اعطای پروانه وکالت دائم است و منصرف از صدور جواز وکالت اتفاقی است؛برای درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی از جانب کارمندان دولت ممنوعیتی وضع نکرده است
استعلام
به موجب ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن ها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربای سببی و نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن است به آن ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود همچنین به موجب بند ۲ ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ از جمله به مستخدمین دولتی، بلدی و مملکتی در حین اشتغال، اجازه وکالت داده نمی شود. با توجه به مراتب یاد شده، آیا مقصود مقنن در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، وکالت به طور مطلق در دادگستری از جمله وکالت اتفاقی و تعیینی است یا این که منظور وکالت رسمی دادگستری است و منصرف از وکالت اتفاقی موضوع ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ است؟ و به عبارت دیگر، آیا کارمند دولت در حین اشتغال با شرایط مذکور در ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، می تواند به عنوان وکیل اتفاقی در پرونده اقربای خود ورود کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ممنوعیت وکالت برای مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و ... که در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ مقرر شده است ناظر بر اعطای پروانه وکالت دائم است و منصرف از صدور جواز وکالت اتفاقی است. زیرا اولا، ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اطلاق دارد و آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب ۱۳۷۸ رئیس محترم قوه قضاییه که در اجرای ماده مذکور تنظیم و تصویب شده است، برای درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی از جانب کارمندان دولت ممنوعیتی وضع نکرده است. ثانیا، با عنایت به این که در اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوا بدون قید و شرط پیش بینی شده است، محروم کردن اشخاص از انتخاب اقربای خود به عنوان وکیل اتفاقی در موارد جواز قانونی و نیز ممنوع کردن کارمندان دولت از اعمال این حق بدون مجوز قانونی، فاقد وجاهت است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵
- ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳
- اصل ۳۵ قانون اساسی