نظریه شماره 7/99/1203 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در قالب دستور موقت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۳۸-۱۲۰۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | دستور موقت |
چکیده نظریه شماره 7/99/1203 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در قالب دستور موقت:الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، هرچند موضوع درخواست صدور دستور موقت باشد؛ قابل ترتیب اثر نیست. زیرا نمی توان در قالب دستور موقت امری دائمی را مطالبه و در خصوص آن اتخاذ تصمیم کرد.
استعلام
الف با ارائه تصویر مصدق مبایعه نامه عادی دادخواستی به طرفیت ب مبنی بر صدور دستور موقت توقیف سیستمی و فیزیکی و الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم کرده است، اما حسب استعلام به عمل آمده از پلیس راهور خودرو به نام ج سابقه ثبت دارد.
آیا به استناد مبایعه نامه عادی می توان دستور توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو را صادر کرد؛ در حالی که سند رسمی خودرو به نام شخص دیگری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که فردی با ارائه تصویر مصدق مبایعه نامه عادی، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو و الزام به تنظیم سند رسمی آن را خواستار شده است؛ در حالی که حسب استعلام به عمل آمده از پلیس راهور، خودروی مذکور دارای سابقه ثبتی به نام فرد دیگری غیر از خوانده دعوا است؛
اولا، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، هرچند موضوع درخواست صدور دستور موقت باشد؛ قابل ترتیب اثر نیست. زیرا نمی توان در قالب دستور موقت امری دائمی را مطالبه و در خصوص آن اتخاذ تصمیم کرد.
ثانیا، مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود و لذا ملاک مالکیت خودرو نزد مراجع رسمی،سند مالکیت رسمی تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل الیه برای اثبات مالکیت خود و یا صدور دستور موقت مبنی بر توقیف خودرو باید دعوا را به طرفیت شخصی مطرح کند که دارای سند رسمی خودرو است و تا زمانی که این درخواست به طرفیت چنین شخصی مطرح نشده باشد، موجبی برای صدور دستور موقت نیست.