نظریه شماره 7/99/126 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال شخص ثالث توسط اجرای احکام مدنی در فرض حال بودن طلب

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/126
شماره نظریه۷/۹۹/۱۲۶
شماره پرونده۹۹-۳/۱-۱۲۶ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۲/۲۲
موضوع نظریهاجرای احکام مدنی
محور نظریهتوقیف اموال

چکیده نظریه شماره 7/99/126 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال شخص ثالث توسط اجرای احکام مدنی در فرض حال بودن طلب:در صورت حال بودن طلب محکوم علیه از شخص ثالث و پذیرش پرداخت دین از سوی ثالث و امتناع وی از تأدیه آن،واحد اجرای احکام می تواند به میزان طلب مزبور از دارایی شخص ثالث توقیف کند

استعلام

در خصوص توقیف اموال منقول که نزد شخص ثالث است مثلا ودیعه مسکن اگر موجر پس از توقیف مبلغ ودیعه را به اجرا تحویل ندهند آیا برای مطالبه باید دادخواست جداگانه داد و طرح دعوی نمود یا ضمانت اجرا در اجرای احکام مدنی دارد و با دستور در همین پرونده اموال ثالث موجر قابل توقیف و وصول است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت حال بودن طلب محکوم علیه از شخص ثالث (در فرض سؤال موجر) و پذیرش پرداخت دین از سوی ثالث و امتناع وی از تأدیه آن، با توجه به ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، واحد اجرای احکام می تواند به میزان طلب مزبور از دارایی شخص ثالث توقیف کند و به تقدیم دادخواست و طرح دعوای جداگانه نیازی نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته