نظریه شماره 7/99/1279 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعوای ابطال سند انتقال مالکیت ملک توقیف شده
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۷-۱۲۷۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | دعوای ابطال سند |
چکیده نظریه شماره 7/99/1279 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعوای ابطال سند انتقال مالکیت ملک توقیف شده:توقیف ملک تأثیری در رسیدگی دادگاه نسبت به دعوای ابطال سند رسمی ندارد بنابراین در این فرض موجبی برای عدم استماع دعوای طرح شده وجود ندارد.
استعلام
در صورتی که ملک در بازداشت باشد، آیا دعوای ابطال سند انتقال مالکیت پیش از رفع بازداشت با در نظر گرفتن مناط اعتبار ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابلیت استماع دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که سبب استحقاق در دعوای ابطال سند، حق یا حقوقی است که در نتیجه عمل حقوقی منتهی به تنظیم سند رسمی برای اقامه کننده دعوا وجود داشته یا ایجاد شده است، این حقوق از توقیف ملک تأثیر نمی پذیرد و توقیف ملک تأثیری در رسیدگی دادگاه نسبت به دعوای ابطال سند رسمی ندارد و چانچه دعوای مذکور به هر دلیلی از جمله بطلان معامله ای که سند رسمی به اعتبار آن تنظیم شده است، قابلیت طرح داشته باشد، نمی توان رسیدگی به دعوای ابطال سند را فرع بر رفع بازداشت از ملک تلقی کرد؛ زیرا پذیرش چنین امری مستلزم تحقق دور است؛ به این معنی که از یک طرف الزام به رفع بازداشت صرفا از ناحیه شخصی قابل استماع است که مالک رسمی تلقی شود و از سوی دیگر ابطال سند رسمی انتقال نیز منوط به رفع بازداشت شده است؛ بنابراین در فرض سؤال موجبی برای عدم استماع دعوای طرح شده وجود ندارد.