نظریه شماره 7/99/1369 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در تعدد جرایم مختلف

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1369
شماره نظریه۷/۹۹/۱۳۶۹
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۱۳۶۹ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۹/۲۹
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهتحقیقات مقدماتی

چکیده نظریه شماره 7/99/1369 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در تعدد جرایم مختلف: در فرض تعدد جرایم با صلاحیت ذاتی متفاوت، قاضی دادگاه به جرایمی که در صلاحیت دادگاه بخش است به صورت توأمان و به جانشینی از بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی اقدام می‌کند و نسبت به جرایم خارج از صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید.

استعلام

چنانچه در حوزه قضایی بخش فردی مرتکب جرم زنای محصنه، آدم ربایی، تهدید و نگهداری بیست گرم هروئین شود، دادگاه بخش چگونه باید رسیدگی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی که مستقیما قابل طرح در دادگاه کیفری یک است (نظیر زنای موضوع ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) متهم به ارتکاب جرایم متعدد دیگری در حوزه قضایی بخش است که رسیدگی به بعضی از آن ها (نظیر آدم ربایی و تهدید مذکور در فرض استعلام) در صلاحیت دادگاه بخش و بعضی دیگر (نظیر نگهداری بیست گرم هرویین موضوع بند ۵ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر) از صلاحیت دادگاه بخش خارج است، قاضی دادگاه بخش در خصوص اتهامات زنای محصنه و آدم ربایی و تهدید با لحاظ مواد ۸۹، ۹۲، ۳۳۷ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم به جانشینی از بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی و در نهایت صدور قرار نهایی اقدام و پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ذی ربط ارسال می کند و در خصوص اتهام دیگر (نگهداری بیست گرم هرویین)، از آن جا که قضات دادگاه بخش اصولا صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را ندارند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می‌کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته