نظریه شماره 7/99/1589 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم دادگاه در مواردی که ادعای خواهان متقابل نبوده
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۵۸۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۷-۱۵۸۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | دعوای متقابل |
چکیده نظریه شماره 7/99/1589 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم دادگاه در مواردی که ادعای خواهان متقابل نبوده: در فرضی که ادعای خواهان متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
استعلام
۱- از حقوق و مزایای کارکنان، آیا خالص دریافتی پس از کسر وام به مأخذ قانونی توقیف می شود؟
۲- اگر ادعای خواهان متقابل نباشد یا خارج از مهلت تقدیم شود، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مستفاد از ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه می شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می شود؛ اما مبلغ اقساط تسهیلات بانکی دریافتی و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می شود، تأثیری در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق ندارد.
۲- اولا، در فرضی که ادعای خواهان متقابل نباشد، وفق نص ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
ثانیا، در صورتی که دعوای تقابل خارج از مهلت مقرر طرح شود، دیگر مشمول مقررات دعاوی طاری نبوده و باید جدای از دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، مگر آن که برابر ماده ۱۰۳ قانون یادشده با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد که در این صورت، در هر حال باید توأم با دعوای اصلی رسیدگی شود.