نظریه شماره 7/99/1612 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعدد بین جرم عمدی و جرم غیرعمدی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۶۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۱۶۱۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | تعدد جرم |
چکیده نظریه شماره 7/99/1612 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعدد بین جرم عمدی و جرم غیرعمدی: در شمول مقررات مذکور در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، عمد یا غیر عمد بودن جرم مؤثر در مقام نیست.
استعلام
۱- در مواردی که در مرحله اجرا یا صدور حکم حسب مورد نسبت به برخی از جرایم قابل گذشت قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صادر می شود، آیا موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم در موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جرایم قابل گذشت، در تعدد جرایم که ملاک تاریخ وقوع جرایم می باشد مؤثر است؟
۲- آیا جرایم عمدی با جرایم غیر عمدی تعددساز است؟ از این حیث که فلسفه تعیین مجازات بیشتر در تعدد جرایم، تنبیه و پیشگیری از تجری دیگران و مرتکب است؛ در حالی که در جرایم غیر عمدی سوءنیت شریرانه وجود ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی پیگرد صادر شود، این جرایم که منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده اند، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ تأثیری ندارند و مجازات جرایم دیگر بدون لحاظ این جرایم تعیین می شود؛ هم چنین است در خصوص اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و احکامی که منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است.
۲- در شمول مقررات مذکور در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، عمد یا غیر عمد بودن جرم مؤثر در مقام نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی