نظریه شماره 7/99/163 مورخ 1399/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت اشکال در اسکن مدارک
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۶۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۷-۱۶۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تجدیدنظرخواهی |
چکیده نظریه شماره 7/99/163 مورخ 1399/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت اشکال در اسکن مدارک: چنان چه صورت یا محتوای الکترونیک سند در سامانه مدیریت پرونده قضایی وجود داشته و خوانا باشد کافی و معتبر بوده و ناخوانا بودن نسخه چاپ شده که ممکن است ناشی از اشکال دستگاه چاپ گر یا سایر دلایل فنی باشد تکلیفی برای خواهان یا تجدیدنظرخواه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند با مطالعه نسخه الکترونیک سند رسیدگی نماید.
استعلام
خواهان از قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تجدیدنظرخواهی به اشکال در اسکن مدارک از سوی دفتر خدمات الکترونیک قضایی با وجود ارائه اصل مدارک اشاره نموده است.
۱-آیا با وجود خوانا بودن اصول مدارک ارائه شده به دفتر دادگاه بدوی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادگاه مجاز به صدور قرار رد دادخواست می باشد؟
۲-آیا دادگاه تجدیدنظر مجاز به اعاده پرونده به دادگاه بدوی جهت الصاق رونوشت خوانای مدارک می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- چنان چه که صورت یا محتوای الکترونیک سند در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) وجود داشته و خوانا باشد با توجه به ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کافی و معتبر بوده و ناخوانا بودن نسخه چاپ شده که ممکن است ناشی از اشکال دستگاه چاپگر یا سایر دلایل فنی باشد تکلیفی برای خواهان یا تجدیدنظرخواه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند با مطالعه نسخه الکترونیک سند رسیدگی نماید. در صورت ناخوانا بودن نسخه الکترونیک مستندات با توجه به این که در مورد خوانا و مصدق بودن پیوست های دادخواست بین اوراق ارسالی از دفاتر خدمات و مواردی که توسط شخص خواهان یا خوانده تقدیم می شود تفاوتی وجود نداشته و در هرصورت به لحاظ ضرورت امکان مطالعه مستندات برای مقام قضایی، در صورت ناخوانا بودن این تصاویر یا رونوشت تقدیمی، حسب مورد مشمول مواد ۵۴ یا ۳۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده و در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی موجب صدور قرار رد دادخواست می شود.
۲- با توجه به پاسخ ارائه شده در بند ۱، پرسش مطرح شده منتفی است.