نظریه شماره 7/99/1663 مورخ 1399/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۶۶۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۱۶۶۳ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | سند |
چکیده نظریه شماره 7/99/1663 مورخ 1399/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری: پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری سند رسمی محسوب می شود. در مواردی که در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری اشتباهی رخ دهد، شهرداری می تواند با رعایت موازین قانونی نسبت به اصلاح، ابطال یا صدور پروانه ساختمانی جدید اقدام کند. در هر حال شکایت از این تصمیمات قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
استعلام
بر اساس بند شصت مصوبه شماره ۱۶۵۵ ﻫ ش مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ کردن صدور پروانه و ... پروانه ساختمانی به عنوان سند رسمی تلقی می شود؛ این در حالی است که در خصوص نحوه ابطال پروانه ساختمانی مطلبی بیان نشده است. از آن جا که در برخی مواقع مالک یا مالکان مشاعی یا اشخاص ذی نفع درخواست ابطال پروانه را از این اداره می نمایند، به نظر می رسد اعطای این اعتبار به جهاتی ضروری است. از طرفی از جمله در دادنامه شماره ۲۸ مورخه ۱۳۸۹/۴/۹ شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به دعوای ابطال پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شده است. حال با توجه به مراتب مذکور خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمایید:
۱- آیا شهرداری می تواند بر اساس درخواست مالک یا یکی از مالکان مشاعی یا اشخاص ذی نفع رأسا پروانه ساختمانی را ابطال کند؟
۲- آیا ابطال پروانه ساختمانی صادره بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، پیش از ابطال مصوبه در دیوان عدالت اداری امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری نیز به این استناد، سند رسمی محسوب می شود. از سوی دیگر پروانه ساختمانی یک عمل و تصمیم اداری نیز می باشد که پس از اجرای تشریفات قانونی لازم و بر اساس مقررات و از جمله طرح های جامع، تفصیلی و هادی حسب مورد صادر می شود. بدیهی است این امر به معنای غیر قابل اصلاح بودن این اسناد نزد مراجع صلاحیت دار و از جمله مرجع صادرکننده که پی به اشتباه خود برده است، نخواهد بود. لذا جز در مواردی که اعمال و تصمیمات اداری در قالب رأی و تصمیم کمیسیون، کمیته، هیأت و یا مراجعی صادر می شود که به تصریح قوانین و مقررات مربوطه، آن رأی یا تصمیم قطعی است و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قانونی دیگر و از جمله دیوان عدالت اداری است، دیگر اعمال و تصمیمات اداری چنانچه بر خلاف قوانین و مقررات باشند، در مرحله اول توسط مقامات صادرکننده قابل اصلاح، ابطال و جایگزینی است. اثبات صلاحیت دیوان عدالت اداری در این موارد به معنای نفی صلاحیت اداره در اصلاح یا ابطال عمل اشتباه و بازبینی تصمیم اتخاذشده نیست و در مواردی که در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری اشتباهی رخ دهد، شهرداری می تواند با رعایت موازین قانونی نسبت به اصلاح، ابطال یا صدور پروانه ساختمانی جدید اقدام کند. در هر حال شکایت از این تصمیمات قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
۲- چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر در حدود قوانین و مقررات حاکم صادر شده باشد، شهرداری ملزم به رعایت مصوبه است. بدیهی است تطبیق مورد (پروانه ساختمانی صادرشده بر اساس مصوبه شورای اسلای شهر) بر عهده شهرداری است.