نظریه شماره 7/99/1694 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیت های مالی سفارت خانه های کشورهای بیگانه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۶۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۶۹۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | محکوم علیه |
چکیده نظریه شماره 7/99/1694 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیت های مالی سفارت خانه های کشورهای بیگانه: اماکن مأموریت (نمایندگی های سیاسی)، اماکن کنسولی و دیگر اموال آن ها از قبیل حساب های بانکی که مورد استفاده در اجرای وظایف مأموریت دیپلماتیک یا مناصب کنسولی است، از اقدامات اجرایی مصونیت دارند؛ بنابراین در فرض محکوم شدن اعضاء ماموریت یا اعضاء پست کنسولی وصول محکوم به از اموال مورد استفاده در اجراء وظایف مأموریت دیپلماتیک یا مناصب کنسولی ممنوع است.
استعلام
۱- آیا اجرای محکومیت های مالی کنسول گری ها و سفارت خانه های کشورهای بیگانه در کشور عراق ممکن است؟
۲- چنانچه میان جمهوری اسلامی ایران و کشور یادشده توافق نامه ی بین المللی وجود داشته باشد، آیا این امر مانع از توقف حساب های بانکی یا اموال متعلق به کنسول گری می شود؟
۳- مرجع میان استعلام در خصوص توافق نامه های منعقده ایران و دیگر کشورها کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به بند ۳ ماده ۲۲ و بند ۳ ماده ۳۱ قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳، بند۴ ماده ۳۱ و ماده ۴۳ قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ و قسمت الف ماده ۲۱ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها واموال آن ها مصوب ۱۳۸۷، اماکن مأموریت (نمایندگی های سیاسی)، اماکن کنسولی و دیگر اموال آن ها از قبیل حساب های بانکی که مورد استفاده در اجرای وظایف مأموریت دیپلماتیک یا مناصب کنسولی است، از اقدامات اجرایی مصونیت دارند؛ بنابراین در فرض محکوم شدن اعضاء ماموریت یا اعضاء پست کنسولی وصول محکوم به از اموال مورد استفاده در اجراء وظایف مأموریت دیپلماتیک یا مناصب کنسولی ممنوع است.
۲- مستفاد از اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱ و ۹ قانون مدنی، موافقت نامه های بین المللی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون بوده و باید در روزنامه رسمی منتشر شود؛ بنابراین چنانچه موافقت نامه ای بین جمهوری اسلامی ایران و کشوری دیگر منعقد شده و پس از طی تشریفات قانونی از جمله انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا شود، با توجه به الزامی بودن اجرای قانون (موافقت نامه) باید براساس مقررات آن عمل کرد.
۳- درخصوص اطلاع از تصویب و لازم الاجرا شدن موافقت نامه های بین المللی با موضوع همکاری های حقوقی بین المللی؛ از جمله استرداد مجرمان، معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری و انتقال محکومان، اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه پاسخ گوی مراجع قضایی استعلام کننده خواهد بود و در خصوص دیگر موافقت نامه های بین المللی با توجه به موضوع و دستگاه اجراکننده موافقت نامه، می توان از دستگاه مجری استعلام کرد.
مواد مرتبط
- اصل ۷۷ قانون اساسی
- ماده ۲۲ قانون مروبط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی
- ماده ۳۱ قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی
- ماده ۳۱ قانون کنوانسیون وین
- ماده ۴۳ قانون کنوانسیون وین
- ماده ۲۱ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها واموال آن ها
- ماده ۱ قانون مدنی
- ماده ۹ قانون مدنی