نظریه شماره 7/99/179 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۷۹
شماره پرونده	۹۹-۱۵۵-۱۷۹ح
تاریخ نظریه	۱۱۳۱/۱۰/۱۲

استعلام: آیا عدم رعایت نظامات دولتی، بخشنامه ها و مصوبات شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات بانکی از موجبات بطلان یا ابطال قرارداد تسهیلاتی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به آمره بودن سیاست های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی باید با رعایت این سیاست ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قرارداد های بانکی بر خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست؛ تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست های آمره پولی و بانکی کشور است.