نظریه شماره 7/99/1804 مورخ 1399/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه مدت بازداشت و مرور زمان در مجازات تکمیلی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۰۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۸۶/۱–۱۸۰۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | محاسبه مدت بازداشت و مرور زمان در مجازات تکمیلی |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه مدت بازداشت و مرور زمان در مجازات تکمیلی: استعلام شامل دو پرسش اصلی است؛ نخست اینکه آیا مدت بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه که باید از ایام حبس کسر شود، در مدت مجازات تکمیلی نیز قابل محاسبه است؟ و دوم، اگر مرتکب برای بار دوم از محل اقامت اجباری غیبت کند و مجازاتش به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل شود، آیا پس از گذشت پنج سال مشمول مرور زمان میشود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میدارد که موضوع استعلام از شمول ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی که اعمال مرور زمان را برای قطع اجرای مجازات اقامت اجباری در اثر غیبت عمدی محکوم نفی میکند، خارج است. همچنین، مجازات حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت که به عنوان ضمانت اجرای تخطی محکوم از اجرای مجازات تکمیلی تعیین شده است، از حیث مرور زمان، مشمول عمومات ماده ۱۰۷ این قانون میباشد.
استعلام
۱– آیا مدت بازداشت شخص به جهت عجز از تودیع وثیقه که طبق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از ایام حبس کسر می شود، در مدت مجازات تکمیلی نیز قابل محاسبه است؟
۲– در صورتی که شخص برای بار دوم مرتکب غیبت از محل اقامت اجباری شود و مانده محکومیت وی به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل شد، آیا با انقضای مدت پنج سال، مستند به بند ث ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، موضوع استعلام از شمول ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد اگر اجرای مجازات اقامت اجباری بر اثر رفتار عمدی محکوم (غیبت) قطع شده باشد، در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود؛ خارج است.
ثانیا، مجازات حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت موضوع ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی که به عنوان ضمانت اجرای تخطی محکوم از اجرای مجازات تکمیلی تعیین شده است، از حیث مرور زمان، مشمول عمومات ماده ۱۰۷ این قانون است.