نظریه شماره 7/99/1809 مورخ 1399/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۸۰۹
شماره پرونده	۹۹-۱۲۷-۱۸۰۹ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۱۲/۱۶

استعلام: با عنایت به قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹ و با در نظر گرفتن این که حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد و با توجه به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. آیا در خصوص روند رسیدگی به پرونده های مطروحه از سوی بانک ها و مؤسسات دولتی و خصوصی که طی آن دادخواست به خواسته مطالبه اصل بدهی، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شخص بانک مرکزی و خسارت روزانه جریمه دیرکرد به طرفیت اصحاب دعوی ارائه می شود، هر چند بر اساس رأی وحدت رویه صدرالاشاره جریمه دیرکرد تعلق نخواهد گرفت؛ لیکن در مورد خواسته های ردیف اول و دوم در پرونده های مذکور، آیا صرف استعلام از بانک های عامل برای تعیین میزان باقی مانده بدهی کفایت می کند یا باید در هر پرونده جهت تعیین و محاسبه مانده بدهی ها قرار کارشناسی صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این که ارزیابی دلایل با دادگاه است، همچنین مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی که جهت کشف حقیقت ضرورت دارد منوط به نظر دادگاه است، لذا ضرورت یا عدم ضرورت کارشناسی به تشخیص قاضی رسیدگی کننده است.