نظریه شماره 7/99/1828 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۸۲۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
استعلام: با توجه به شیوع کارگاه های غیر مجاز و غیر بهداشتی ساخت تولید و توزیع مشروبات الکلی دست ساز و به تبع آن گسترش مصرف در بین جوانان و لزوم برخورد جدی با عاملین این جرم و توجه به این که در اکثر موارد در کارگاه های مزبور به غیر از مشروبات خالص تقطیر شده مقادیر متنابهی ملات شراب (مایعات مخمر و کشمش تخمیر شده و حل شده در آب) کشف می گردد که حسب بررسی های انجام شده و جوابیه واصله از پزشکی قانونی و آزمایشگاه کنترل مواد غذایی آرایشی و بهداشتی از درصد الکل بالا برخوردار و مسکرآور می باشد از طرف دیگر مایعات موصوف ملات شراب در عرف کارگاه های تولید کننده مورد خرید و فروش داخلی و همچنین گاها جهت استعمال مصرف کنندگان بیرونی داد و ستد گردیده و دارای ارزش عرفی تجاری بوده و تنها قیمت آن اندکی کمتر از مشروبات تبخیر و تقطیر شده می باشد از طرف دیگر پس از کشف توسط مراجع محترم انتظامی بنا بر دلایل متعدد امکان تقطیر تبخیر و جداسازی برای ضابطین محترم مقدور و به صلاح نبوده و حتی در فرض دستور مرجع محترم قضایی به نظر بیان میزان تقریبی مشروب خالص و تفکیک شده از غیر آن امری ذهنی و نادرست می باشد علیهذا با توجه به مراتب مذکور و عنایت به این که حسب ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مصرف مسکر اعم از این که جامد باشد یا مایع و خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از حالت مسکر بودن خارج نکند موجب حد است و بنا بر استنباط قضایی حاصله از جوابیه های استفتانات انجام شده در مورخ ۱۳۹۱/۱/۳۱ و ۱۳۹۱/۲/۴ از آیات عظام مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی چنانچه ملات جنبه مسکر داشته و بر آن خمر صدق کند واجد احکام شراب است به نقل از گنجینه استفتانات قضایی نرم افراز مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه قم سوال ۸۲۴۶
لذا مستدعی است بیان فرمایید در صورت جمع شرایط مزبور قابلیت اعمال ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر مشروبات الکلی غیر خالص تقطیر و تبخیر شده مکشوفه از کارگاه های مورد نظر چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مایع با هر درجه از الکل در صورت سکرآور بودن مشمول عنوان مسکر و احکام و آثار ناظر به آن است و به هر حال، تشخیص مایع سکرآور (مشروب) امری تخصصی و مستلزم جلب نظر کارشناس است و رسیدگی و اظهار نظر مقام قضایی هم تابعی از همین امر (اظهار نظر کارشناسی) است.