نظریه شماره 7/99/182 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض قوانین در پذیرش دادخواست اعسار در مورد چک و سفته
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۸۸–۱۸۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | اعسار از پرداخت محکوم به |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض قوانین در پذیرش دادخواست اعسار در مورد چک و سفته: با توجه به ماده ۲۶۹ قانون تجارت که بیان میدارد محاکم نمیتوانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلت بدهند، این حکم در مورد سفته و چک نیز جاری است. برخی قضات معتقدند که به دلیل مقدم بودن قانون تجارت نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادخواستهای اعسار از پرداخت محکوم به در موارد چک نباید پذیرفته شود. با این حال، نظریه مشورتی تاکید دارد که وجه جمعی بین ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۲۶۹ قانون تجارت وجود دارد. در مقام رسیدگی و قبل از صدور رای قطعی، باید مفاد ماده ۲۶۹ با رضایت طلبکار اعمال شود. اما پس از صدور رای قطعی و در صورت احراز اعسار محکومعلیه توسط دادگاه، میتوان به وی مهلت داد یا حکم به تقسیط بدهی صادر کرد و عدم رضایت طلبکار مانع اجرای این مفاد نیست.
استعلام
به موجب ماده ۲۶۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلت بدهند حکم این ماده طبق مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت در مورد سفته و چک نیز جاری است برخی همکاران قضایی عقیده دارند که بر همین اساس و به لحاظ این که قانون تجارت نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ قانون خاص مقدم محسوب می شود، لذا دادخواست های اعسار از پرداخت محکوم به موضوع چک را نباید پذیرفت، لیکن رویه حاکم بر کشور پذیرش این دادخواست هاست خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آن که برات را معمولا تاجر صادر می کند و مطابق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمی شود تا در مقام رسیدگی به آن ماده ۱۱ این قانون اعمال شود، به نظر می رسد وجه جمع بین ماده ۱۱ مذکور و ماده ۲۶۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ این است که در مقام رسیدگی و پیش از صدور رای قطعی به لحاظ خاص بودن ماده ۲۶۹ قانون تجارت، باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت طلبکار اعمال شود؛ اما پس از صدور رای قطعی با توجه به این که محکوم علیه در معرض بازداشت قرار می گیرد، چنانچه دادگاه اعسار وی را احراز کند، در اجرای ماده ۱۱ قانون صدرالذکر می تواند به وی مهلت بدهد و یا حکم بر تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت طلبکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست.