نظریه شماره 7/99/1841 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۵۴-۱۸۴۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
استعلام: با توجه به این که حسب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد تعیین می شود و حسب مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸-۱۳۹۳/۱۰/۳۰ در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز لازم الرعایه است، در صورت تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می بایست مجازات اشد تعیین شود و این موضوع سبب خواهد شد که مجازات بدون رعایت تناسب میزان مواد تعیین گردد. به عنوان مثال، چنانچه از شخصی ۵۰۱ گرم تریاک کشف شود و اتهام استعمال تریاک هم داشته باشد، می بایست علاوه بر مجازات تعیین شده در ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات پنج کیلوگرم تریاک پنج سال حبس برای ایشان تعیین شود، حال این که در صورتی که قائل به تعیین مجازات با توجه به میزان مواد و رعایت تناسب باشیم، می بایست دو سال حبس تعیین شود خواهشمند است ارشاد فرمایید که نحوه اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و اصلاحیه آن در جرایم مربوط به مواد مخدر چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷با اصلاحات و الحاقات بعدی، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله توجه به سن، سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و انگیزه مرتکب، مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین کند. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۳۴ این قانون در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در فرض سوال، اگر شخص مرتکب استعمال مواد مخدر و نگهداری ۵۰۱ گرم تریاک شود، چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازات های متفاوتی برای آن ها پیش بینی کرده است، دادگاه باید بر اساس بند ب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل مجازات هر یک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند. بدیهی است دادگاه در تعیین مجازات به این کیفیت اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار می دهد.