نظریه شماره 7/99/1843 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۴۳
شماره نظریه۷/۹۹/۱۸۴۳
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۱۸۴۳ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۱/۱۳
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهاختلاف صلاحیت دادسرا و دادگاه

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اختلاف صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو در یک حوزه قضایی: در استعلامی که پیرامون امکان اختلاف دادسرا با دادگاه کیفری دو در مواردی که دادسرای شهرستان مرکز استان عدم صلاحیت خود را به نفع دادگاه اعلام کرده و دادگاه، پرونده را به دادسرا ارجاع می‌دهد، مطرح شد، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که به دلیل تصریح ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادسرا و دادگاه در یک حوزه قضایی نمی‌توانند اختلاف صلاحیت داشته باشند و باید با تبعیت از نظر یکدیگر عمل کنند. در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، اگر پرونده به دادسرا ارجاع شده باشد، بدون نیاز به صدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه کیفری دو یا انقلاب فرستاده می‌شود و دادسرا نیز باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.

استعلام

در پرونده هایی که در دادسرای شهرستان مرکز استان قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری در شهرستان مرکز استان صادر و دادگاه کیفری دو پرونده مطروحه را در صلاحیت دادسرا دانسته و پرونده را به دادسرای مربوطه ارجاع می دهد با توجه به مساله مطروحه این سوال مطرح می شود که آیا دادسرا می تواند با دادگاه کیفری دو اختلاف کند؟ و در صورت اختلاف مرجع حل اختلاف کدام مرجع می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف: با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درحوزه قضایی هر شهرستان، دادسرای عمومی و انقلاب در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می شود؛ صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است یا عکس آن و نیز بحث صلاحیت ذاتی موضوعیت ندارد؛ لذا بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی اختلاف درصلاحیت نیز منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه ۷ و۸ ،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری پرونده به دادگاه کیفری ذی صلاح (حسب مورد دادگاه کیفری دو یا دادگاه انقلاب) ارسال می شود و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه جرم ارتکابی را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

ب: با توجه به پاسخ بند الف ،منتفی است.