نظریه شماره 7/99/1845 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۸۴۵
شماره پرونده	۹۹-۱۶۸-۱۸۴۵ ک
تاریخ نظریه	۱۱۳۱/۱۰/۱۲

استعلام: بازگشت به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۹۹ مورخ ۷/۹۹/۱۳۹۹ نظر به این که مراد مقنن از ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وظیفه اجرای احکام کیفری برای دادستان حکم اولیه آن است در حالی که بر حسب قواعد و مقررات قانونی هر امری از سوی دادستان یا رئیس حوزه قضایی قابلیت ارجاع به قضات و شعبات را دارد و اساسا در برخی از بخش ها که حتی از حیث تشکیلات سیاسی شهرستان می باشند ولی حسب مقررات و اختیارات تبصره ۱ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری با تشکیلات دادگاه بخش اداره می شوند دارای شعبات و حجم کار بالا است و هیچ گاه رئیس حوزه قضایی بخش که رئیس شعبه اول است و کلیه وظایف دادستان و کلیه امورات اداری را عهده دار می باشد نمی تواند کلیه پرونده های اجرای احکام مدنی و کیفری را رسیدگی کند و عملا تکلیف مالایطاق است لذا آیا ارجاع آن به همکاران قضایی توسط رئیس حوزه قضایی هم به عنوان دارای وظایف دادستان و هم دارای وظایف رئیس دادگستری وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اختیار و وظیفه مذکور در تبصره ۳ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای رئیس دادگاه بخش (رئیس حوزه قضایی بخش) در اجرای احکام کیفری، قائم به شخص وی نبوده و از باب وظایف و اختیارات دادستان می باشد؛ بنابراین در صورت وجود عذر در اجرای وظیفه و اختیار مزبور (نظیر مواردی که در فرض سؤال مطرح شده است)، رئیس حوزه قضایی بخش می تواند نسبت به تفویض اختیار به دادرس علی البدل دادگاه بخش که به موجب ماده ۲۴ این قانون می تواند عهده دار وظایف دادستان شود، اقدام کند و در قوانین جاری منعی در این خصوص پیش بینی نشده است.