نظریه شماره 7/99/1854 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۸۵۴
شماره پرونده	۹۹-۶۸-۱۸۵۴ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۱۲/۱۰

استعلام: در راستای مواد ۱۷ و ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ چنانچه وسیله نقلیه اعم از خودرو یا قطار به عابر پیاده برخورد و عابر مصدوم یا فوت کند و کارشناسان عابر را مقصر اعلام نمایند آیا صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف به پرداخت دیه به مصدوم یا اولیای دم وی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با عنایت به تعریف حوادث ، وسیله نقلیه و شخص ثالث در بندهای پ ، ت و ث ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ و مواد ۹، ۳۱، ۳۲ و ۳۶ قانون موصوف، فرض استعلام که مربوط به مصدومیت یا فوت عابر پیاده دارای تقصیر است، مشمول بیمه موضوع قانون مذکور بوده و دیه صدمات یا فوت شخص ثالث (عابر) ، حسب مورد از محل بیمه نامه وسیله نقلیه در صورت وجود و در صورت فقدان بیمه نامه از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی حسب مورد به مصدوم، اولیای دم یا قائم مقام قانونی (وراث قانونی متوفی) قابل پرداخت است و عدم مسؤولیت متصدی حمل و نقل، مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای قانونی بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که جنبه حمایتی از زیان دیدگان حوادث مزبور دارد، نخواهد بود.

ثانیا، مقررات مذکور در ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، نسبت به عابر مصدوم یا وراث عابر متوفی، جنبه حمایتی دارد. در واقع، مقنن به منظور جبران زیان وارده به مصدوم یا وراث متوفی، علی رغم انتساب حادثه به رفتار وی، ترتیبات و تکالیف خاصی را برای پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی مقرر داشته است و لذا در فرض سؤال که حادثه ناشی از وسایل نقلیه منتسب به رفتار عابر و به سبب تقصیر وی دانسته شده است، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی حسب مورد و به استناد ماده ۲۶ یاد شده باید خسارت بدنی مربوطه را به مصدوم یا وراث متوفی پرداخت کند.