نظریه شماره 7/99/1857 مورخ 1399/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارث زوج از دیه زوجه در حادثه رانندگی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۵۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۶۸–۱۸۵۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | ارث از دیه |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارث زوج از دیه زوجه در حادثه رانندگی: در این نظریه سوال شده است که آیا زوجی که به عنوان راننده مسبب حادثه منجر به فوت زوجه شده است، میتواند از مابقی دیهای که صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میکند، ارث ببرد. نظریه بیان میکند که مابهالتفاوت پرداختی موضوع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری، ماهیتی متفاوت از دیه دارد و اصولا آثار و احکام دیه را ندارد. با توجه به اینکه پرداخت این مبلغ به واسطه جنایت بر مجنیعلیه صورت میگیرد و مسبب حادثه نمیتواند از فعل زیانبار خود منتفع شود، قاتل (اعم از عمدی یا غیرعمدی) نمیتواند از آن بهرهمند شود.
استعلام
با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۸۸۰ قانون مدنی بیان فرمایید چنانچه زنی در نتیجه حادثه رانندگی فوت کند و شوهرش به عنوان راننده مسبب حادثه معرفی شود، با توجه به قواعد فقهی مبنی بر عدم ارث بردن قاتل غیر عمد از دیه و با توجه به این که شرعا دیه زن نصف دیه مرد است و مطابق ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه یادشده دیه زن فوت شده در اثر تصادف به اندازه دیه مرد است که نصف مابقی دیه از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود، آیا زوج مقصر در قتل غیر عمد از نصف دیه ای که توسط صندوق یادشده پرداخت می شود، می تواند ارث ببرد و بابت آن مقدار دیه آیا به زوج مذکور چیزی به عنوان اولیاء دم می رسد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مبلغ مابه التفاوت پرداختی موضوع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ماهیتا با دیه متفاوت است و اصولا آثار و احکام دیه را ندارد؛ اما از آن جا که پرداخت مبلغ مزبور به واسطه جنایت بر مجنیعلیه است و با توجه به این که مسبب حادثه نمی تواند از فعل زیان بار خود منتفع شود، قاتل (اعم از عمدی یا غیر عمدی) نمی تواند از آن برخوردار شود.