نظریه شماره 7/99/1867 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۸۶۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای قرار تأمین کیفری |
نظریه شماره 7/99/1867 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم حضور متهم برای صدور قرار تأمین کیفری در دادگاههای کیفری با رسیدگی مستقیم: در مواردی که پروندههای جرایم بهصورت مستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشوند، دادگاه مکلف به رعایت مراحل تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات دادسرا است و نمیتواند مرحله تحقیقات را نادیده بگیرد. لذا تأمین کیفری و تمامی امور مربوط به آن از جمله تفهیم اتهام و اخذ توضیحات لازم باید بهصورت حضوری از متهم انجام شده و نمیتواند به وکیل او ابلاغ یا برعهده وی گذاشته شود. بدین ترتیب، صدور قرار تأمین در غیاب متهم فاقد وجاهت قانونی است و حضور متهم برای انجام این اقدامات الزامی است.
استعلام
در مورد جرایمی که به صورت مستقیم در دادگاه کیفری دو یا دادگاه بخش مورد رسیدگی قرار می گیرد چنانچه متهم با وصف احضار، در جلسه رسیدگی حاضر نشود و وکیل معرفی کند و به وکیل او تفهیم اتهام شود، تکلیف دادگاه در خصوص تأمین کیفری تکلیف دادگاه چیست؟ آیا قرار تأمین را می شود به وکیل متهم ابلاغ کرد یا قائم به شخص است؟ اگر نشود قرار تأمین را به وکیل ابلاغ کرد آیا می شود متهم را بابت صدور قرار تأمین احضار و جلب کرد؟ چنانچه وکیل حاضر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه باشد، آیا می شود قرار تأمین را بدون حضور متهم صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله صدور قرار تأمین کیفری و نحوه آن توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت میپذیرد و رسیدگی مستقیم دادگاه به معنای حذف مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی مربوط به جرایم یاد شده، نمی باشد.
ثانیا، وظیفه وکیل متهم دفاع از وی و انجام اقداماتی است که بدون دخالت موکل انجام آن از سوی وکیل امکان پذیر باشد بنابراین مسائلی از قبیل تفهیم اتهام، تحقیق از متهم در مواردی که دادگاه اخذ توضیح از وی را ضروری بداند و اخذ تأمین متناسب، قائم به شخص متهم است و نمی توان این اقدامات را در مورد وکیل وی به معرض اجراء گذاشت.
ثالثا، اخذ هر نوع تأمین از متهم مستلزم حضور وی و تحقیق از او و تفهیم اتهام است. بنابراین صدور هر نوع قرار تأمین در غیاب متهم وجاهت قانونی ندارد./ش