نظریه شماره 7/99/189 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۸۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
استعلام: خواهشمند است با طرح سوالات ذیل در نشست های مربوطه نظر اساتید محترم را در جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمایید:
۱-با توجه به اینکه در پرونده های اجرای احکام در خصوص زمان احتساب قیمت سکه در مواقعی که دستور توقیف حساب محکوم علیه و واریز آن به حساب سپرده دادگستری توسط دادورز صادر می شود اختلاف رویه است به نحوی که عده ای ملاک را زمان واریز وجه به حساب سپرده دادگستری قائل می شوند به عنوان مثال در پرونده ای دادورز اجرای احکام به اداره کل خدمت محکوم علیه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ دستور توقیف مطالبات و پاداش محکوم علیه را صادر و این وجه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ توقیف شده لیکن مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ به حساب سپرده دادگستری واریز شده است به نظر ارزیابی قیمت سکه بر اساس کدام نظریه صائب و با موازین قانونی انطباق بیشتری دارد تاریخ توقیف یا تاریخ واریز به حساب دادگستری و یا تاریخ و واریز حساب محکوم له؟
۲-نظر به اینکه اجرای احکام مدنی در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه و به استناد بند ۲۹ ردیف ۱۴۰۱۰۱ جدول شماره ۱۶ تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ با عنوان هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه اجرای قرار تامین خواسته از خواهان دریافت می کند اولا دریافت هزینه مرقوم وجاهت دارد یا خیر؟ ثانیا در صورتی که دریافت آن الزامی است آیا جزو نیم عشر دولتی به منظور پرداخت درصدی از آن به کارکنان اجرای احکام مدنی محسوب می شوند یا خیر؟
۳-در پرونده های مزایده پس از تنفیذ اجرای احکام تکلیفی برای تحویل زمین مورد مزایده دارد یا خیر ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-در مواردی که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم له است و در صورتی که از اجرای حکم امتناع کند و به مسکوکات طلا نزد محکوم علیه دسترسی نباشد، معادل قیمت سکه ها از دیگر اموال وی توقیف و به فروش می رسد و در این حالت مادام که معادل قیمت سکه ها به محکوم له داده نشود، محکوم علیه بری الذمه نمی شود (تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) بنابراین هرگاه در فاصله تقویم سکه ها و توقیف ملک محکوم علیه و مزایده آن و تسلیم وجه حاصل از مزایده به محکوم له، قیمت سکه ها تغییر کند، ملاک، قیمت یوم الاداء است و محکوم علیه بر اساس همین قیمت بری الذمه می شود.
۲-با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور، هر گونه اخذ وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان مالیات یا هزینه ارائه خدمات دولتی و عمومی و غیره باید به موجب قانون باشد اولا در تعرفه های درآمد های موضوع جدول شماره ۱۶ و ۵ خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ که کماکان برای سال های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ نیز قابل اجرا است برای اجرای قرار تأمین خواسته هزینه ای تعیین نشده و هزینه اجرای موقت احکام به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال ناظر به احکام بوده و از شمول قرار تأمین خواسته خارج است بنابراین اخذ چنین هزینه ای مطابق قانون نیست. و با این توضیح، پاسخ در مورد بند ثانیا سؤال منتفی است.
۳- مطابق ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل می شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد بنابراین، هرگاه اجرای احکام مطابق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، از آنجا که وی مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد، بنابراین اجرای احکام نیز مکلف است ملک را از مالک یا متصرف تحویل بگیرد و به برنده مزایدهتحویل دهد. بدیهی است، چنانچه ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم علیه باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است؛ ضمنا متذکر می شود؛ مفروض آن است، که با صدور نظریه جدید که مغایر با نظریه سابق است، از نظریه قبلی عدول شده است.