نظریه شماره 7/99/1903 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال شهرداری ها پیش از مهلت قانونی و معافیت از خسارت تأخیر تأدیه

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۹۰۳
شماره پرونده	۹۹–۶۶–۱۹۰۳ ع
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۱۲/۲۷
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	توقیف اموال شهرداری

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال شهرداریها پیش از مهلت قانونی و معافیت از خسارت تاخیر تادیه: در پاسخ به استعلام مربوط به محکومیت قطعی شهرداری، نظریه مشورتی به این نتیجه میرسد که براساس ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداریها، تا پایان مهلت مقرر در قانون، امکان توقیف وجود ندارد و شهرداریها در صورت نداشتن اعتبار در سال اجرا باید بدهی خود را در سال بعد از بودجه تامین کنند. معافیت از خسارت تاخیر شامل سال اجرا و تا زمان استقرار بودجه سال آتی است و در صورت احراز تخلف از تامین اعتبار، مسیولیت متوجه شهردار میشود. تاکید میشود که تصرف و تملک املاک پیش از تامین اعتبار و معامله ممنوع است و به محض تصرف باید ظرف سه ماه بهای ملک پرداخت شود. در صورت قصور در اجرای قوانین تملک، فلسفه معافیت مزبور منتفی است و خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است.

استعلام

در فرض محکومیت قطعی شهرداری به پرداخت وجه نقد با احتساب خسارت تاخیر در تادیه حق محکوم له:

۱– آیا امکان توقیف وجوه موجود در حساب های بانکی متعلق به شهرداری قبل از مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری های وجود دارد؟

۲– آیا معافیت شهرداری از پرداخت خسارت تاخیر تادیه مندرج در قانون مذکور شامل زمان قبل از ابلاغ اجراییه (تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان ابلاغ اجراییه) نیز می شود؟

۳– در صورت عدم پرداخت محکوم به از ناحیه شهرداری، آیا شهرداری مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مربوط به مدت زمان معافیت قانونی نیز می شود؟

۴– آیا منع توقیف اموال موکول به اعلام عدم موجودی یا لحاظ نشدن محکوم به در بودجه شهرداری است یا بدون اعلام شهرداری می توان اموال را توقیف کرد؟

۵– با توجه به قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها، در صورت عدم امکان بررسی و احراز توانایی دولت یا شهرداری در پرداخت به موقع بدهی، آیا می توان قایل به رد خواسته خسارت تاخیر تادیه و موکول کردن آن به اجرای حکم راجع به اصل خواسته و طرح دعوی مجدد شد؟

۶– آیا اگر محکوم به معوض اراضی تصرفی شهرداری باشد، آیا می توان به لحاظ قصور در اجرای قانون تملک ... و رعایت ضوابط مربوط می توان خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و اخذ کرد یا تفاوتی با سایر محکومیت های مالی ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۳ و ۵– با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قبل از اتمام مهلت مقرر در این قانون امکان توقیف اموال شهرداری وجود ندارد؛ زیرا برای پرداخت محکوم به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کند؛ بنابراین و به عنوان مثال در فرضی که حکم در سال ۱۳۹۷ قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند و در غیر این صورت موظف است در بودجه سال ۱۳۹۸ آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال ۱۳۹۸ از تامین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است و از ابتدای سال ۱۳۹۹، توقیف و تامین اموال شهرداری امکان پذیر است و تاخیر در پرداخت محکوم به از این تاریخ موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه می شود.

۲– اولا، ماده واحده یادشده از قوانین آمره محسوب می شود و اعلام شهرداری ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است؛ اما اگر معلوم شود که با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به امتناع شده است، شهردار وفق تبصره ماده واحده یاد شده، مسوول خواهد بود.

ثانیا، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تاخیر تادیه صرفا ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور، پرداخت محکوم به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکوم به توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا برابر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است. شایسته ذکر است پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است.

۴– همانطور که گفته شد، اعلام شهرداری ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است اما اگر شهرداری صریحا نداشتن اعتبار برای پرداخت محکوم به را اعلام نکند، مکلف به پرداخت است.

۶– چنانچه منظور سوال کننده، قیمت معوض باشد، مطابق ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده ۸ همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه های دولتی و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلا تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده ۹ لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداری ها نیز جاری است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک می کند و مالک بهای ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداری به پرداخت بهای ملک محکوم می شود، همان گونه که در نظریه مشورتی شماره ۷۶۵۰/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ و بند ۲ نظریه مشورتی شماره ۹۲۳/۹۸/۷ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است، اجرای رای و وصول محکوم به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و در مورد شهرداری ها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و استیفای محکوم به منوط به انقضای مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اولا، مطابق لایحه قانونی صدرالذکر، دولت یا شهرداری مکلف به تامین بودجه بهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید بهای ملک پرداخت شود؛ ثانیا، فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکوم به، عدم قابلیت پیش بینی مبلغ محکوم به پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهی ها و تا مین اعتبار آن است؛ حال آن که در فرض مسا له، با توجه به تکلیف دولت و شهرداری در تامین اعتبار بودجه مورد نظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک، فلسفه و مبنای مذکور منتفی است.