نظریه شماره 7/99/1912 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات جایگزین حبس در سرقت قابل گذشت و تطبیق با ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۹۱۲
شماره پرونده	۹۹–۱۸۶/۲–۱۹۱۲ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۱۲/۱۰
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	سرقت قابل گذشت

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات جایگزین حبس در سرقت قابل گذشت و تطبیق با ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی: این نظریه به بررسی تطبیق قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و مقررات مواد ۶۵، ۶۶، و ۶۷ قانون مجازات اسلامی با موضوع سرقت قابل گذشت پرداخته است. براساس این نظریه، تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط در مواردی اعمال میشود که مجازات قانونی بیش از ۹۱ روز حبس باشد و دادگاه با کیفیات مخففه حکم به حبس کمتر از ۹۱ روز صادر کند. در این شرایط، مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود. برای جرایمی مانند سرقت قابل گذشت، که حداکثر مجازات آن بیش از ۹۱ روز است، باید حداکثر مجازات حبس بیش از سه ماه صادر شود. تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در مقام تخفیف مجازات است و با مقررات جایگزین حبس تعارض ندارد.

استعلام

با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۶ وتبصره آن که مقرر کرده است: چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از ۹۱ روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود (ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی) و از طرفی به موجب مادتین ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مجازات های جایگزین حبس قانونگذار در خصوص جرایم عمدی جرایمی که حداکثر مجازت قانونی آن ها یک سال حبس باشد نهاد جایگزین حبس را قابل اعمال بیان نموده است (با شرایط قید شده در مادتین مورد اشاره مانند ماده ۶۶) لذا :

اولا، در جرمی مانند سرقت قابل گذشت موضوع ماده ۶۵۶ کتاب پنجم تعزیرات در صورت وجود شرایط قانونی که حداکثر مجازات قانونی جرم مزبور یک سال و شش ماه حبس می باشد، آیا صدور حکم به جایگزین حبس میسور است؟

ثانیا، اگر جهات تخفیف وفق تبصره ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و دادگاه در جرم سرقت قابل گذشت حکم به مجازات سه ماه حبس صادر کند، آیا وفق تبصره ماده ۳۷ اصلاحی باید حبس را به مجازات جایگزین مربوط تبدیل کند؟

ثالثا، منظور از عبارت مجازات جایگزین مربوط چیست؟ آیا منظور جایگزین حبس است یا تبدیل مجازات وفق بندهای ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی که ارتباطی به مجازات های جایگزین حبس ندارد؟ رابعا، اگر قایل باشیم منظور قانونگذار در تبصره ماده ۳۷ اصلاحی از عبارت (مجازات جایگزین مربوط) همان مجازات های جایگزین حبس است، آیا تبصره ماده ۳۷ اصلاحی مادتین ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی را نسخ کرده است (با توجه به این که وفق مواد ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی در جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها یک سال حبس باشد می توان حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کرد در حالی که در سرقت قابل گذشت حداکثر مجازات یک و نیم سال است که با توجه به مقرره فوق امکان صدور حکم به جایگزین حبس نمی باشد)

خامسا، در صورتی که تعارضی میان تبصره ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی با مجازات های جایگزین حبس وجود ندارد، این دو مقرره به چه نحوی قابل جمع می باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱و۲ –اولا، تبصره ذیل ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاما یا اختیارا) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط (که مجازات قانونی آن ها حداکثر سه ماه حبس است) تبدیل می شود که فرض سوال از این امر خارج است.

ثانیا، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، موضوع حسب مورد می تواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و یا مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ باشد؛ که در صورت اخیر، دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.

ثالثا، با توجه به این که مجازات قانونی جرم سرقت موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با لحاظ ماده ۱۰۴ اصلاحی و تبصره الحاقی به آن مصوب ۱۳۹۹ (مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا هشت) مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست.

۳– منظور از عبارت مجازات جایگزین مربوط در تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، مجازات جایگزین حبس جرایمی است که مجازات قانونی آن ها حداکثر سه ماه حبس است.

۴و۵– تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۹۹ در مقام تخفیف مجازات است؛ در حالی که مقررات مواد ۶۶، ۶۷ و ۷۳ قانون مذکور در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است؛ بنابراین در اعمال این

دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء از سوی دادگاه صادرکننده رای مورد استناد و عمل قرار می گیرد.