نظریه شماره 7/99/191 مورخ 1399/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق تعقیب در صورت جنون مجرم پیش از صدور حکم قطعی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۶۸–۱۹۱ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | جنون در جرایم |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق تعقیب در صورت جنون مجرم پیش از صدور حکم قطعی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی موضوع ابتلای متهم به جنون پس از ارتکاب جرم و پیش از صدور حکم قطعی پرداخته است. در این نظریه بیان شده است که جنون موقتا مانع از پیگیری دعوای عمومی شده و تعقیب تا زمان بهبودی متوقف میشود. بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مواد مرتبط، مسیول رسیدگی باید اقدام به صدور قرار توقف تعقیب یا دادرسی نماید. برای احراز افاقه، که به معنای بازگشت به حالت عادی روانی است، قاضی باید آن را بررسی و تایید کند. نظریه تاکید دارد که در جرایم حقالناسی مانند قصاص و دیه، جنون قبل از صدور حکم قطعی مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.
استعلام
حسب تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آین دادرسی کیفری هر گاه مرتکب جرم بیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود در پاسخ اعلام فرمایید:
۱–تصمیم مقتضی اعم از صدور حکم یا قرار چیست؟ آیا قرار توقف تحقیقات یا دادرسی تا زمان افاقه صادر شود یا قرار موقوفی تعقیب تا زمان افاقه یا اینکه تصمیم دیگری باید اتخاذ شود؟
۲–احراز افاقه به چه ترتیبی است آیا می بایست پرونده مفتوح و در وقت نظارت قرار گیرد و نسبت به معرفی متهم جهت معاینه به پزشکی قانونی اقدام شود و یا اینکه با وجود صدور حکم یا قرار نهایی ترتیب دیگری جهت بررسی موضوع وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– ابتلای متهم به جنون پس از وقوع جرم و پیش از صدور حکم قطعی از موانع موقتی دعوای عمومی است و تعقیب دعوای عمومی را تا بهبودی کامل وی متوقف می کند. در این صورت به استناد تبصره ۲ ماده ۱۳ و ملاک ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی در مفروض سوال، بازپرس یا دادرس دادگاه حسب مورد قرار توقف تعقیب یا قرار توقف دادرسی صادر می کنند.
۲– اولا، افاقه به معنای بازگشت مجنون به حالت تعادل روانی است به گونه ای که قادر به تشخیص اعمال و رفتار خود باشد و این مساله یکی از امور موضوعی است که مقام قضایی باید آن را احراز کند. ثانیا، تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دارای دو قسمت است: در قسمت نخست، مقام قضایی، ملزم به بررسی و احراز افاقه مجنون است و شیوه احراز آن به نظر مقام رسیدگیکننده است و در قسمت دوم افاقه موضوعا منتفی است و حکم این قسمت ناظر بر جرایم حق الناسی مانند قصاص و دیه است که مطابق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در این جرایم جنون مرتکب (متهم) قبل از صدور حکم قطعی، مانع از تعقیب و رسیدگی نمی باشد و تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مقام تبیین تشریفات دادرسی و نحوه رسیدگی در این موارد است.