نظریه شماره 7/99/197 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح توقف عملیات اجرایی چک در صورت ثبت شکایت کیفری
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۸۸–۱۹۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | صدور چک و اجرای احکام |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح توقف عملیات اجرایی چک در صورت ثبت شکایت کیفری: در پاسخ به استعلام مبنی بر این که اگر صادرکننده چک یا قایممقام قانونی او شکایت کیفری بابت خیانت در امانت یا کلاهبرداری در دادسرا مطرح کند و در عین حال اجراییه حقوقی بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک صادر شود، مرجع صالح جهت رسیدگی و توقف عملیات اجرایی کدام است؛ نظریه این است که تشخیص ضرر جبرانناپذیر و صدور قرار توقف باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده صورت گیرد، نه مرجع قضایی صادر کننده اجراییه. بنابراین، بسته به نوع دعاوی در حال رسیدگی، مرجع صالح برای صدور قرار توقف میتواند دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی باشد.
استعلام
به موجب ذیل ماده ۲۳ اصلاحی (۹۷/۸/۱۳) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵/۴/۱۶ اگر صادرکننده یا قایم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند؛ اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارایه شده مستند به سند رسمی باشد یا این که صادرکننده یا قایم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارایه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد پرسش این است چنانچه صادرکننده یا قایم مقام قانونی وی بابت عناوینی چون خیانت در امانت یا کلاهبرداری در دادسرا شکایت کیفری مطرح کند و همزمان برای چک مذکور در اجرای احکام حقوقی در راستای قانون فوق الذکر نیز اجراییه صادر شود، در صورت تقاضا برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی مرجع صالح جهت رسیدگی به تقاضای مذکور کدام است؟ مرجع دادسرا یا دادگاه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام که صادر کننده چک یا قایم مقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت یا کلاهبرداری در خصوص چک مزبور مطرح کرده است؛ و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده ۲۳ اصلاحی (۱۳/۸/۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به این که عبارات ظن قوی پیدا کند و از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد در ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و اصولا این امر توسط مرجع قضایی صادر کننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادر کننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی می کند.